قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه إذا لم يتم ضمان الاستدامة المالية لمنظومة القمامة الجديدة لن يتم استكمال المنظومة، موضحا أنه سيتم إنشاء حساب بوزارة المالية تؤول إليه كل موارد إدارة منظومة المخلفات الصلبة، على أن تدير وزارة البيئة هذا الحساب.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور وزيري التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، لمناقشة ملف القمامة.وأوضح الوزير أن من بين مصادر التمويل نسبة من الضريبة العقارية، ورصيد صناديق المحافظات، وتطبيقات مبدأ الملوث يدفع، مقابل خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالانحياز للأقل دخلا، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، وأي موارد أخرى.وردا على تساؤل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، حول تحمل المواطنين أعباءً إضافية نتاج المنظمة الجديدة، أوضح وزير البيئة، أنه لن يتم تحميل المواطن أعباءً إضافية، وليس صحيحا ما تم تناوله في شأن تمويل المنظومة بأنها سيكون على حساب المواطن.وأضاف الوزير أن الوزارة وضعت شرطا في مصادر التمويل أن يكون هناك انحياز للأقل دخلا، مقابل تقديم الخدمة.وحول حوافز تشجيع الاستثمار في ملف القمامة الجديد، كشف الوزير أن أراضي البنية التحتية للمنظومة بشروط انتفاع جاذبة، فضلا عن حوافز إنتاج الوقود المشتق والسداد العضوي، وإصدار تعريفة محددة للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.وتوضيحا لسؤال "السجيني" عن بروتوكولات التعاون مع البنوك في شأن الاستفادة من حوافز الاستثمار، أكد الوزير أن هناك مقترحات لمنح وقروض بفوائد قليلة، مشيرا إلى أن هناك تحفيزا للصناعات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في العمل بمنظومة القمامة الجديدة.وكشف الوزير أن الفترة الانتقالية ستكون عامين من بدء التنفيذ، من خلال تنفيذ برامج عاجلة بتمويل 4 مليارات جنيه سنويا لمواجهة القصور في المنظومة الحالية، على أن يتم رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء وتأهيل محطات الترحيل ومصانع التدوير وإتاحة الأراضي المطلوبة للمنظومة من خلال غلق المقالب العشوائية.وأكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الحكومة بالتنسيق مع البرلمان من أجل الوصول على آليات في حل المشكلات القائمة لما فيه مصلحة مصر، مشيرا إلى أن الجميع يستهدف العمل لحل أزمة القمامة وفقا للإمكانيات المتاحة.وقال فهمي: "أعتز بتولي منصب وزير البيئة في فترة هامة من تاريخ الوطن"، مشيدا بالعلاقة القوية بين السلطة التنفيذية والتشريعية، حتى وإن كان هناك اختلاف في وجهات النظر فهي تثري النقاش.ونفى الوزير تخارج الدولة من منظومة القمامة، لافتا إلى أنه سيكون لها دور في عملية الرقابة والجزء التنظيمي.وأوضح أن جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة، لديه قاعدة بيانات في كل محافظة فيما يتعلق بملف المخلفات من أجهزة ومعدات، وهو ما يفيد قطاع الأعمال حينما يبدأ في العمل على حل المشكلة من خلال معلومات حقيقة.وأكد الوزير أن هناك تركيز على عملية إعادة التدوير لما سيكون له من دور كبير في كيفية الاستفادة من القمامة، مشيرا إلى أنه في إطار الملف التشريعي هناك مسودة قانون جديد خاصة بالمخلفات وافق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى وزارة العدل للمراجعة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوعين.