بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2017 وما تلاهها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، والإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويلها إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.جاء ذلك بحضور، وزراء البيئة الدكتور خالد فهمى، والتنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، حيث يستمع أعضاء اللجنة لإعلان الحكومة عن الانتهاء بما تعهدت به فى مجال إعداد قانون المخلفات الصلبة بأنواعها من ناحية، وتأسيس الشركة القابضة للمخلفات والقمامة من ناحية أخرى.يذكر أن وزير البيئة أعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة، وأنه تم إحالته لوزارة العدل لضبط صياغته، وستكون هناك مهلة لمدة أسبوعين للوزراء لإعطاء الملاحظات الخاصة بهم تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى، ويهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، بالتنسيق بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، كما قدرت الحكومة تكلفة 7 مليار جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل.