أعلن النائب محمد وهب الله تأييده لما طرحه رئيس الجمهورية من ضرورة وجود وثيقة تأمين علي الحياة للعمالة غير المنتظمة وما أعلنته شركة مصر لتأمين الحياة التي اقترحت هذه الوثيقة الاختيارية والتى أصبحت متاحة حاليا لجميع المواطنين.أشار محمد وهب الله إلى أن وثيقة التأمين يدفع العامل مبلغ ٥٠٠ جنيه لأول مرة فقط ويحصل العامل علي مبلغ في حالة الوفاة في حادث، و١٠ آلاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية أو صرف مبلغ ٢٠٠ جنيه معاش شهرى لمدة ٥ سنوات ولا يورث هذا المعاش والوثيقة متاحة للجميع في مصر من سن ١٨ سنة إلي ٥٩ سنة وليس علي العمالة فقط وربما يصدر قرار بها قريبا، موضحا أنه سيتم دراسة هذا الموضوع لسن ٦٠ سنة وأن صاحب الوثيقة له أن يحولها إلى معاش.وأكد النائب وهب الله أن الوثيقة ليست بديلا عن التأمينات الاجتماعية ولابد من أن نفرق بين وثيقة التأمين وبين التأمين الاجتماعي علي العمالة والأهم في هذا الموضوع هو كيفية التأمين علي العمالة الحرة تأمينا صحيا واجتماعيا وستظل الأزمة قائمة طالما أنه لا توجد جهة ترعي هذه الفئة، مقترحا إضافة مادة جديدة لقانون العمل أو أن يتم إنشاء هيئة مستقلة تضم هذه العمالة وعمل قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة.