زكريا محمد| اشتكت رئيسة قسم السكرتارية بالوكالة في الإدارة القانونية نفيسة المتروك من عزوف الموظفين الإداريين الكويتيين عن العمل في الإدارة، مشددة على ضرورة البقاء على الموظفين الوافدين بمختلف درجاتهم لأنهم يمثلون الحد الأدنى لسير العمل. وقالت المتروك في خطاب وجهته إلى نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بشأن قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 حول قواعد وإجراءات تكويت الإدارة القانونية، انه نظراً لحجم الأعباء الملقاة على عاتق الإدارة القانونية باعتبارها الحصن المنيع الذي يحمي البلدية ويدافع عنها وفقاً لقانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 وجب ان يواكب ذلك تطور سريع في آلية العمل بالإدارة مما يجعلها جهازاً متكاملاً قادراً على حمل المسؤولية. وأكد أهمية الإدارة القانونية في البلدية لأنها تتولى أعداد صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع وحضور جلسات الخبرة وتمثيل جهاز البلدية أمام المحاكم ومتابعة تنفيذ الأحكام، وهي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني في الموضوعات المتعلقة بنشاط البلدية التي تثار في المجلس البلدي ولجانه وهي التي تتولى مراجعة العقود التي تبرمها البلدية وابداء الرأي في ما يثار بشأنها، وتختص كذلك بإجراء التحقيقات الإدارية المحالة إليها من المختصين ومراجعة محاضر المخالفات ولوائح البلدية قبل احالتها إلى الادعاء العام. وقالت انها تتولى اعداد مشاريع القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة ذات الصلة بنشاط البلدية، ومن منطلق الاحساس بالمسؤولية وفي محاولة جادة في سبيل تطوير الإدارة القانونية، وإلى جعلها، إدارة على مستوى الطموح وحتى تكون على مستوى أقرانها من الإدارات التي تماثلها، ولما كانت الإدارة محملة بمهام جسام، الا ان هناك عزوفا للإداريين الكويتيين عن العمل في الإدارة القانونية. وبينت ان الإدارة القانونية تشهد عزوفا غير مسبوق من قبل الموظفين الإداريين الكويتيين، حيث ينتهي المقام بهم بالاستقالة أو الانقطاع ومن ثم الفصل أو التفرغ الدراسي ومن ثم الانتقال، مشيرة إلى انه تم الاستغناء خلال العام الحالي عن خدمات ثلاثة موظفين وافدين. وقالت المتروك انه حتى تتمكن الإدارة القانونية من تلافي هذه الاشكاليات وجعلها بيئة جاذبة للعمل، وحتى يتحقق تكويت الإدارة وفقاً لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 في الجانب الإداري نأمل استصدار موافقة مجلس الخدمة المدنية، بشأن اقرار مكافأة تشجيعية تمنح للعاملين الإداريين الكويتيين بمقدار 200 دينار لتميزهم على تحمل أعباء العمل. وتمنت الابقاء على الموظفين الإداريين الوافدين بمختلف شرائحهم (عقد ثان، عقد راتب مقطوع، عقد استعانة بخدمات)، لأنهم يمثلون الحد الأدنى لسير العمل بانتظام.