طلب النائب صالح عاشور في سؤال وجهه إلى وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان إفادته عن عدد المبادرات التي دعمتها وزارة الشباب، وأيضا التي رفضتها. وتساءل عاشور كم عدد الشركات المستفيدة من المبادرات، وكم شركة تم رفضها وأسباب الرفض من خلال لائحة المبادرات عند انطلاق الأولويات بالوزارة، وما اسباب انطلاق الأولويات، وعلى أي اساس يتم قياس الأولوية؟ واستفسر عن كيفية دعم المشروع الذي تم الإعلان عنه في عام ٢٠١٥ بعنوان «مشروع الدولة التدريبي» وهل تم وفق اللوائح والنظم المتبعة في برنامج المبادرات؟ وأضاف عاشور متسائلا هل تم تشكيل فريق خاص من خريجي هذا البرنامج والمشروع الدولة التدريبي لدى وزارة الدولة لشوؤن الشباب، ومجلس الوزراء، وهل تم تعيين أحد القائمين على مشروع الدولة التدريبي عضو مجلس ادارة بالهيئة العامة للشباب. وتابع: ما الجهة التي تم صرف المبلغ لها، وعلى أي اساس تم الصرف، وما آلية الصرف لهذه الجهة، وهل تم صرف المبلغ للحساب الخاص بالجامعة أم تم الصرف لحساب برنامج تابع للجامعة؟