جنيف 11 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق 27 فبراير 2018 م واس أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم حرص بلاده على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد وتوفير البنية الأساسية لحقوق الإنسان ، وذلك برغم كل ما واجهته وتواجهه من تحديات. وقال شكري في كلمته أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان : إن مصر مقبلة على الانتخابات الرئاسية وهي الاستحقاق الانتخابي الرابع بعد ثورة 30 يونيو ، وجميعها تمت وستتم في إطار من النزاهة والشفافية بموجب ضمانات دستورية محكمة وتحت إشراف مفوضية انتخابية مستقلة، وبمتابعة واسعة من المجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية والإقليمية. وأضاف أن حقوق الإنسان تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة المصرية ، وتتقدم للمجلس بالتقرير الطوعي لنصف المدة حول تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة ، لتجدد التاكيد على حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتفاعلها البناء مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح شكري أمام المجلس الخطوات المهمة التي قطعتها مصر في مسيرتها لتعزيز الحقوق والحريات، منها تعديل القانون المنظم للحق في التجمع السلمي ، مشيرا الى ما شهدته مصر من تقدم على صعيد الحق في حرية الدين والمعتقد. // انتهى // 20:24ت م www.spa.gov.sa/1730053