من المفاهيم الاقتصادية البسيطة التي يبنى عليها هذا العلم الهام، هو كيفية الاستغلال الأمثل للموارد و توظيفها لإيجاد رافد جديد من روافد الدخل؛ فكلما كان هذا المورد أكثر ندرة كلما كان ذو قيمة أعلى. فيجب أن ننظر لكل ما هو حولنا على أنه مورد، حتى الصحراء… نعم ! فكيف لنا أن نجعل هذه الصحراء مصدر دخل لدولتنا؟ فالأرض في المفاهيم الاقتصادية هو عامل إنتاج وهبتنا إياه الطبيعة التي من الممكن إستثمارها. ‏ ففي ظل التوجه الحكومي لدعم السياحة والاعتماد عليها كأحد العناصر الأساسية في رؤية 2030 و برنامج التحول الوطني 2020 وأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط. فإن سياحة السفاري و الرحلات البرية لإستكشاف هذه الصحاري الشاسعة من بلادي هي إحدى الخيارات السياحية التي يمكن استثمارها. ‏لدينا العديد من المواقع الأثرية التي من الممكن استثمارها؛ فقد بلغ عدد المواقع الأثرية 75 موقعاً أثرياً. كما تستهدف الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني زيادة المواقع الأثرية المؤهلة إلى 155 موقعاً أثرياً في 2030. ولاشك بأن لهذه المواقع الأثرية أهمية بالغة في تنظيم رحلات السفاري و زيارة المواقع الأثرية التي يتمكن السائح من خلالها بالاستمتاع بالتخييم في الصحراء و رؤية الكثبان الرملية بالإضافة إلى ركوب الجمال و الدرّاجات الهوائية. فمن أشهر المواقع الأثرية هي حافة العالم الواقعة بالقرب من مدينة الرياض، بالإضافة إلى جبل قاره في الأحساء و العديد من المناطق البرية الاخرى. كما يمكننا الإستفادة من المحميات البرية المتعددة. ‏أيضًا إن استئناف التأشيرات السياحية ينسجم مع أهداف وتطلعات الحكومة من أجل تنمية السياحة الوطنية، والترويج للوجهات والمقومات السياحية الطبيعية والتراثية والأثرية والثقافية التي تتميز بها المملكة، والتي من شأنها دعم سياحة السفاري التي تلقى إهتماماً واسعاً لدى السيّاح الأجانب. ‏ومن وجهة نظري البسيطة، فإني أعتقد أن هنالك فرصة استثمارية في سياحة السفاري و تأسيس شركات مختصة لرحلات السفاري. كما أن الفرصة مواتية للشباب الذين لديهم إهتمامات في مجال السفاري وتحويل هواياتهم إلى استثمار. كما يتميز هذا المجال بإمكانية سعودة العديد من المهام و الوظائف في رحلات السفاري من المرشد السياحي حتى قائد المركبة. ‏وأخيرًا، أعتقد أننا تأخرنا كثير في مجال السياحة التي من الممكن أن تخلق العديد من الوظائف التي من شأنها أن تقلل من البطالة. كما أنني أناشد الجهات المختصة أن تقدم الدعم والتسهيلات لمن أراد تأسيس شركات سياحية، وأن تقدم جميع المساعدات التي من شأنها أن تدعم هذا القطاع الهام.