رزان عدنان| قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي إن بوسع الكويت أن تتعامل بشكل جيد مع انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، خلال السنوات العشر المقبلة على الأقل، نظراً لمصدَّاتها المالية الكبيرة المتمثلة في صندوق ثروة سيادي، وانخفاض دينها العام، ونظامها المصرفي القوي. وأضاف: مع ذلك، وبالنظر إلى أن الكويت لا تزال أكثر البلدان اعتماداً على الهيدروكربون في المنطقة، فإن هناك حاجة لتنويع الاقتصاد. وينبغي أن يظل التركيز منصباً على زيادة الاستثمارات الحكومية (التي ما زالت الأدنى مستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي)، وتحسين بيئة الأعمال، حيث تتخلف الكويت عن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التنافسية العالمية وتنفيذ أنشطة الأعمال. ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بمعدل %2.5 في 2017 بسبب الانخفاض الحاد في إنتاج النفط في إطار اتفاقية أوبك. ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يرتفع النمو غير النفطي من %2.5 في 2017 إلى %3.1 في 2018، بفضل تحسن الثقة مع التعافي الجزئي الذي طرأ على أسعار النفط واستمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي. وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، يتوقع التقرير أن ينمو فائض الحساب الجاري هذا العام إلى نحو %4 من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيظل الميزان المالي (باستثناء إيرادات الاستثمار وتحويلات صندوق الأجيال القادمة)، عند عجز يساوي %14 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018. أما الاحتياجات المالية، فستظل مغطاة بشكل كبير من إصدار السندات الدولية، ربما بنحو 8 مليارات دولار أو أكثر للربع الأول من هذا العام. وبخلاف السنة المالية الحالية، يتوقع المعهد تقليص العجز تدريجياً من خلال حشد الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الجاري، والذي يمثل %51 من الناتج المحلي الإجمالي وهو من أعلى المعدلات في المنطقة. وعن النظام المصرفي الكويتي، قال التقرير إنه منظّم بشكل جيد وحافظ على قوته وربحيته. ففي عام 2017، سجّل الائتمان إلى القطاع الخاص معدل نمو سليماً بعد أن حقق تراجعاً في أواخر عام 2016. وارتفع رأس المال من الفئة الأولى إلى الأصول المرجحة وفق المخاطر بنسبة %16.4، بينما كان إجمالي القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض منخفضاً حيث بلغت نسبته %2.5، في حين أن مستويات الأصول السائلة إلى الالتزامات القصيرة الأجل تعتبر مريحة حيث تبلغ نحو %40 في 2017. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز القطاع المصرفي الكويتي في عام 2018 مع ارتفاع السيولة وزيادة الطلب على الائتمان من القطاع الخاص. تحديات ولفت تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن التحدي الذي تواجهه السلطات الكويتية في توجيه الاقتصاد بعيداً عن اعتماده المزمن على الإنفاق الحكومي الممَّول من عائدات النفط يتوقف على خلق قطاع خاص نابض بالحياة ومستقل ومتنام. وفي الوقت الراهن، تتخلف الكويت عن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى من حيث التنافسية العالمية وتنفيذ أنشطة الأعمال. إذ تحتل الكويت المرتبة 173 من أصل 190 دولة من حيث سهولة بدء نشاط تجاري جديد، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة رسوم الترخيص التجاري ومتطلبات الوثائق التي يتم تقديمها شخصياً. ومن شأن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية أن يساعد على عملية التنويع وتحفيز القطاع الخاص. دول المنطقة على مستوى المنطقة، توقع التقرير أن يتحول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي من انكماش بنسبة %0.2 في 2017 إلى نمو بمعدل %2 في 2018، مدعوماً بتعاف جزئي في أسعار النفط والمحفزات الحكومية، لا سيما في السعودية. أما الطلب المحلي، فلا بد أن يتحسن مع عودة ثقة القطاع الخاص. وأضاف معهد التمويل الدولي أن النظرة المستقبلية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط (السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان والبحرين والجزائر وإيران والعراق)، على المدى القصير تحسنت، بفضل تعافي أسعار النفط جزئياً، واستقرار الإنتاج النفطي، وتخفيف ضبط الأوضاع المالية. ولفت إلى أن مؤشرات الصلابة المالية لدول التعاون تشير إلى قوة الأنظمة المصرفية الخليجية. إذ تزيد معدلات كفاية رأس المال على معدل %16 في دول مجلس التعاون الخليجي. أما القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، فتعد أقل من %2 في السعودية وقطر والكويت وعُمان، وتتراوح بين %4 و%5 في البحرين والإمارات. وكان نمو مجموع الائتمان الخاص في دول التعاون قد انخفض بحدة ليبلغ نحو %1 في 2017، بسبب ضعف الطلب المحلي بشكل رئيسي، خصوصاً في السعودية وأبوظبي. ويتوقع التقرير أن يزيد نمو الائتمان إلى %3.5 في 2018، مدعوماً بتحسن ثقة القطاع الخاص. من جانب آخر، يمكن تعويض الزيادة المتواضعة المتوقعة في الإنفاق العام في العديد من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة عن طريق حشد إيرادات إضافية غير هيدروكربونية، بما في ذلك رفع الرسوم، وفرض ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والخصخصة. وبالنسبة للكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، إذا استثنيت إيرادات استثمار صناديق الثروات السيادية من الإيرادات غير الهيدروكربونية، فإن نقطة التعادل لأسعار النفط في عام 2018 ستظل أعلى بكثير من سعر برميل برنت المتوقع البالغ 60 دولاراً للبرميل.