تشير توقعات «إس آند بي» إلى أن إجمالي الاقتراض التجاري السيادي طويل الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 68 مليار دولار في عام 2018، منخفضا من 80 مليارا في 2017. تعتقد وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن الاقتراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد ينخفض 6 في المئة هذا العام، بعد أن بلغت نسبة انخفاضه 30 في المئة عام 2017، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي اتخذتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي ستقلل على الأرجح حاجة الحكومات الخليجية إلى التمويل. وترى الوكالة أن الحكومات التي تصنفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستقترض نحو 181 مليار دولار هذا العام من مصادر تجارية محلية ودولية، وبهذا يكون الاقتراض انخفض بنحو 11 مليارا عن العام الماضي، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية لضبط الأوضاع المالية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، التي من المرجح أن تقلل احتياجات التمويل لدى الدول المصدرة. وتشير توقعات الوكالة الى ان يبلغ إجمالي الاقتراض التجاري السيادي طويل الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي 68 مليار دولار في عام 2018، منخفضا من 80 مليارا عام 2017، وفيما يتعلق باستراتيجيات الحكومات المركزية لتمويل العجز في دول مجلس التعاون الخليجي فقد ركزت قطر والبحرين وعمان، إلى حد كبير، على إصدار الديون بدلا من السحب من الأصول. واضافت انه لدى أبوظبي والكويت والسعودية يظهر تساو إلى حد كبير بين إصدار الديون وتسييل جزء من أصولها، ونلاحظ أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي لجأت إلى أسواق الدين الدولية في السنوات الأخيرة لتنويع مصادر التمويل لديها وخفض ضغط السيولة في أنظمتها المصرفية المحلية. المقترض الأكبر وذكرت الوكالة ان مصر تبقى المقترض الأكبر، حيث من المتوقع أن تصل احتياجاتها إلى 46.4 مليار دولار، أو 26 في المئة من إجمالي الاقتراض طويل الأجل في المنطقة، يأتي بعدها العراق الذي من المتوقع أن يحتاج 35 مليارا، أو 19 في المئة من إجمالي الاقتراض، ثم السعودية التي من المتوقع أن تحتاج لاقتراض 31 مليارا أو 17 في المئة من إجمالي القروض. وتابعت: "نتوقع أن ترتفع الديون التجارية المطلقة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنحو 21 مليار دولار إلى نحو 764 مليارا بنهاية عام 2018، مرتفعة 3 في المئة عن عام 2017". واشارت الى ان 40 في المئة من إجمالي الاقتراض المتوقع لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هذا العام سيذهب إلى إعادة تمويل الديون طويلة الأجل المستحقة، وبهذا يقدر صافي الاقتراض المطلوب بنحو 108 مليارات دولار. المبالغ المستحقة واردفت الوكالة: "إذا أضفنا المبالغ المستحقة للمؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، فإن إجمالي الديون سيصل إلى 860 مليار دولار، بمعدل ارتفاع سنوي 13 مليارا، أو بنحو 2 في المئة. مع ذلك، تتجه حصة الديون غير التجارية الرسمية إلى الانخفاض إلى 11 في المئة من إجمالي الديون السيادية حتى نهاية عام 2018، من 12 في المئة في عام 2017، ونتوقع أن تتراجع الديون التجارية قصيرة الأجل المستحقة (فترة استحقاقها الأساسية أقل من عام) إلى 131 مليار دولار بنهاية هذا العام". وذكرت: "بالنسبة لعام 2018، نتوقع أن تبلغ نسبة الديون التجارية للحكومات السيادية للمنطقة المصنفة بدرجة AA (أبوظبي والكويت وقطر) 19 في المئة من إجمالي الديون، مرتفعة من 16 في المئة في تقريرنا الصادر العام الماضي". وبينت أن نسبة الديون للحكومات السيادية المصنفة بدرجة A (رأس الخيمة والسعودية) سترتفع إلى نحو 20 في المئة، وهذا ولا نصنف أي حكومة سيادية في المنطقة بدرجة AAA، "ونظرا لارتفاع حصة إصدارات سندات الدين للحكومات السيادية المصنفة بدرجة أعلى في المنطقة، فإن حصة الديون التجارية للحكومات السيادية المصنفة بدرجة BBB أو أقل ستتراجع إلى 62 في المئة من إجمالي الديون، من 67 في المئة في تقريرنا السابق". الديون التجارية ولفتت الوكالة الى ان حصة مصر تمثل 19 في المئة من إجمالي الديون التجارية التي نتوقع أن تقوم بإصدارها الحكومات السيادية في المنطقة حتى نهاية هذا العام، تليها لبنان بنحو 11 في المئة، ثم العراق بنحو 10 في المئة". وقالت إن "7 حكومات سيادية من أصل 13 نصنفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي مصدرة للنفط والغاز، أما الحكومات السيادية المستوردة الصافية للنفط فهي المغرب ومصر والأردن ولبنان والشارقة ورأس الخيمة". واوضحت ان الانخفاضات الحادة في أسعار النفط في عامي 2014 و2015 أدت إلى اتساع كبير في العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وقامت الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة باتخاذ إجراءات لضبط أوضاعها المالية بهدف خفض الإنفاق ورفع الإيرادات الحكومية المتأتية من القطاعات غير النفطية. "وبالنتيجة، نتوقع اعتدال العجز المالي الإقليمي، بينما من المتوقع أن يؤدي الانتعاش المتواضع الحاصل مؤخرا في أسعار النفط إلى تعزيز الإيرادات الحكومية".