وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب انخفاض البلاغات الواردة للهيئة ، فيما لفت أحدهم النظر إلى أن التقرير لم يوضح كيفية إنهاء ومعالجة تلك البلاغات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة . وقال أحد الأعضاء : إن الهيئة لم تكمل عامها الرابع وتحتاج إلى مزيد من الدعم وهي تعمل جاهدة وفق ضوابط حددها نظامها، لافتاً النظر إلى أن تبذل الهيئة المزيد من الجهود لتحسين ترتيب المملكة الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، فيما دعت إحدى العضوات إلى ضرورة أن تتبنى الهيئة صناعة ثقافة متينة تعزز من النزاهة، وإلى دعم الهيئة لتحقيق 40 بنداً وردت في الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434 /1435هـ تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري . وقد طالبت اللجنة في تقريرها بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية، التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبأن تقوم وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ ثمانية وثلاثين مليار وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ريال، يمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية. وحثت اللجنة الصندوق القيام بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين، الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ، كما دعت إلى إعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترض، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى . وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن تزايد الطلب على السكن يتطلب الإسراع في إيجاد إستراتيجية موحدة للإسكان لسد أهم حاجات المجتمع في المرحلة الحالية والمستقبلية . ولاحظ آخر أن جدولة القرض على أربع دفعات لا يتناسب حالياً مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء ، وأكد أهمية أن يقلل الصندوق من شروطه لتسليم الدفعات المالية للمستفيد ، مقترحاً أن تكون دفعات الصندوق دفعتين لتسهم في إنجاز مسكن المستفيد. // يتبع // 16:54 ت م تغريد