يناقش البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء، قضية تصدير السويد للأسلحة إلى دول العالم، وذلك بعد تصاعد الجدل مؤخراً، حول قيام السويد بتصدير السلاح إلى دول قمعية، تنتهك حقوق الإنسان، ورفض العديد من التيارات اتفاقاً بإنشاء مصنع رادارات سويدي في الإمارات.تأتي مناقشة البرلمان السويدي لقضية تصدير الأسلحة، في ظل مطالبة الجماعات السويدية المعارضة في ستوكهولم، بوقف تصدير الأسلحة السويدية لكل من السعودية والإمارات، بسبب الحرب التي يشنها التحالف السعودي في اليمن وأسفرت عن مقتل آلاف الأبرياء. وشهدت السويد مؤخراً خلافات داخلية حول قضية صادرات الأسلحة، وطالبت العديد من الجهات بوضع معايير أكثر صرامة على هذه الصادرات وجعلها فقط للدول التي تتبع النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان. وكانت مفتشية المنتجات الاستراتيجية السويدية أكدت أنه لا توجد أية دولة على القائمة السوداء فيما يخص صادرات الأسلحة إلى دول العالم، الأمر الذي أثار انتقادات لسياسة الحكومة السويدية في بيع الأسلحة إلى الأنظمة القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان في الداخل والخارج. من ناحية أخرى أثار إعلان شركة «ساب» السويدية، افتتاح مصنعٍ لإنتاج الرادارات في الإمارات، غضب بعض التيارات في السويد، وانتقد حزب اليسار الاتفاق الذي أبرم بين الإمارات والشركة السويدية، معرباً عن خوفه من استخدام تلك الرادارات في أغراض عسكرية في اليمن من قِبل أبوظبي. وعبرت ياسمين نيلسون، من لجنة الشؤون الخارجية لحزب اليسار، عن عدم رضاها عن مضمون مشروع القانون. وقالت نيسلون: «الآن، بعدما رأينا الاقتراح ومشروع القانون الذي طرحته الحكومة، نرى أنه عديم الجدوى، ومن المشكوك فيه أن يؤدي إلى تخفيض هذا النوع من الأعمال». وأكدت نيلسون أنه بالرغم من الأمر يتعلق بإنتاج معدات معدنية، لو استُخدمت للأغراض العسكرية، فإنها لا تصنف على أنها مواد حربية، إلا إنه لا يزال من الممكن استخدامها في الحرب اليمنية من قبل الإمارات. وتقترح الحكومة السويدية مشروع قانون جديد ينص على أن تكون الديمقراطية شرطاً أساسياً للمعايير التي تحكم البلد المستورد والحاصل على ترخيص من الحكومة السويدية بتصدير الأسلحة له، كما يتضمن القانون تعزيز متطلبات احترام البلد لحقوق الإنسان.;