تستعد وزارة التعليم لإعلان وثيقة التأمين الصحي الاختياري الجديدة الخاصة بمنسوبيها، وذلك بعد أن شارفت الوثيقة القديمة على الانتهاء، وسط مطالبات بتكفل الوزارة بكامل أقساط التأمين، وأن يكون تحت مظلة مجلس الضمان الصحي، إضافة إلى تفادي السلبيات التي تسببت في عزوف الكثير عن خوض تجربة العام الأول. وكانت شركة "تكافل الراجحي" قد أوقفت طلبات التأمين على الوثيقة القديمة، وبينت أنه سيتم قريبًا الإفصاح عن الوثيقة الجديدة بكامل تفاصيلها. وفي هذا الإطار علق مستشار وخبير التأمين سليمان محمد بن معيوف لـ"سبق" قائلاً: تعتبر مبادرة وزارة التعليم بتغطية المعلمين ومنسوبي الوزارة وعوائلهم بالتأمين الصحي الاختياري مبادرة إيجابية؛ كونها هدفت إلى تقديم رعاية صحية بأسعار منافسة للمستفيدين، وتوفير برامج نوعية، تميز العاملين في القطاع التعليمي. وأوضح أن تجربة وزارة التعليم مع التأمين الصحي لا تندرج تحت مظلة نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني لسببين، الأول كون قطاع التعليم حكوميًّا، ولا يندرج تحت القطاع الخاص وأنظمته. والآخر اختيارية التسجيل في البرنامج من قِبل منسوبي وزارة التعليم. ولا شك أن أول تجربة من برنامج التأمين الصحي الاختياري للمعلمين، التي ستنتهي خلال شهرين، أظهرت بعض النتائج الإيجابية التي تعود بالنفع على المستفيدين، لعل من أهمها أن الوثيقة ومنافعها قياسية مقارنة مع الوثيقة الموحدة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني. وبيّن "معيوف" أن هذا يعني أن المنافع والرعاية الصحية ذات معايير قياسية، تلبي حاجة المستفيدين، كما أن الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات والمراكز الطبية تعتبر ذات جودة عالية. وأضاف: هناك بعض السلبيات التي يمكن تحسينها، والعمل على تداركها للتجديد للسنة الثانية، ولعلها من أهم أسباب للإحجام عن التسجيل في البرنامج من قِبل عدد ليس بالقليل من منسوبي الوزارة، منها عدم وجود ميزانية مالية من وزارة التعليم لدفع الأقساط التأمينية نيابة عن المستفيدين، وهذا مكلف جدًّا لبعض المعلمين، وخصوصًا مَن لديه أكثر من 4 أفراد في عائلته. وأشار إلى أن تجديد وثيقة التأمين الصحي مع الشركة السابقة دون الحصول على عروض أخرى من شركات تأمين يتنافى مع مبدأ المنافسة وأنظمة المناقصات الحكومية؛ فالحصول على أكثر من عرض من شركات التأمين سوف يحسّن من نوعية المنافع والرعاية الصحية وجودتها. كما أن الأسعار عامل مهم إذا أخذنا في الاعتبار أن المستفيدين هم من سيدفع الأقساط. وقال "معيوف": أعتقد أن وزارة التعليم في حاجة ماسة لتقييم وتحليل مؤشرات أداء وثيقة التأمين الصحي للمعلمين من خلال عمل استبيان عن طريق جهة أو طرف محايد، يحدَّد فيه عدد من المؤشرات التي يمكن الاعتماد على نتائجها لتحسين منافع الوثيقة كمًّا وكيفًا ونوعية.. لافتًا إلى أن مؤشرات أنواع الأمراض وتوزيعها الجغرافي عامل مساعد في تبني سياسات صحية لمكافحتها. وتابع: كما أن مؤشرات التكلفة المادية تعطي تنبؤات مستقبلية لتخصيص الميزانيات، وخصوصًا قيمة أقساط التأمين التي أعتقد أنها ستكون أعلى من العام الماضي إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك عرضًا وحيدًا من شركة التأمين الحالية. ولا ننسى مؤشر معدل استخدام الشبكة الطبية التي تؤثر بشكل كبير في معدل تكاليف الخدمات الطبية، وبدورها تنعكس على ارتفاع الأقساط في حال التجديد. واستطرد: من خلال البيانات والمعلومات يمكن وضع برامج نوعية لتحسين الحالة الصحية المستقبلية للمستفيدين. مثال مكافحة أمراض السمنة، برامج اللياقة الصحية، البرامج الغذائية الصحية.. إن الحصول على بيانات ومعلومات عن الحالة الصحية للمستفيدين يمكّن الوزارة من وضع الاستراتيجيات والنظم الصحية المستقبلية التي تساعد على وجود بيئة تعليمية صحية. وأكمل: ننتظر من وزارة التعليم أن تقدر دور منسوبي الوزارة، وخصوصًا المعلمين والمعلمات. وعليها أن تبادر بزيادة عدد المستفيدين بدفع 50 % من الأقساط التأمينية هذه السنة نيابة عن المستفيدين، أو البحث عن حل آخر، مثل إيجاد صندوق استثماري باشتراكات شهرية من منسوبي الوزارة خلال فترة عملهم، ويتم دفع الأقساط من خلال استثمارات الصندوق، وتغطية المنسوبين بالتأمين الصحي حتى بعد تقاعدهم.