أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عن اعتزازه بالدور المهم الذي تضطلع بها السلطة التشريعية في ترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية وتعزيز مساهمتها في النهضة التنموية الشاملة وتبني قضايا المجتمع البحريني.جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير أمس أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع.وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على دورهما ومساهماتهما المستمرة في خدمة مسيرة التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا الوطن من خلال تطوير القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم، كما أشاد جلالته بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعملهما البناء لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لما فيه خير البحرين وشعبها الكريم.وأشاد جلالته بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مقترحات وأفكار بناءة لتطوير الأداء وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون وتعزيز العملية الديمقراطية لمواصلة مسيرة العمل الوطني المشترك، معربًا عن اعتزازه بعطاء أبناء البحرين في كافة المجالات وما يقومون به من دور مهم في تعزيز ريادة المملكة على كافة المستويات.وأكد صاحب الجلالة أن مملكة البحرين ماضية بخطى ثابتة في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من البناء والتجديد والتطوير من أجل خير ورفعة أبنائها ومستقبل الأجيال القادمة، متمنيًا للجميع كل التوفيق في أداء مهامهم الوطنية.وأعرب مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي عن اعتزازه بما تضمنه الخطاب الملكي السامي من مجموعة من القيم والثوابت الوطنية، والرؤية الملكية الثاقبة والتطلع المستقبلي للمضي في بناء مملكة البحرين المزدهرة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.وأكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين تعيش منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم عام 1999م، نهضة وانطلاقة تاريخية مشرقة في شتى المجالات، يشهد لها العالم أجمع.تأسيس قواعد الدولة المدنية الحديثة القائمة على حكم القانون والمؤسسات، والفصل بين السلطات، وتكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار، كل ذلك أسهم في استمرار النهضة الشاملة الملتزمة بتحقيق رؤية واعدة لرفعة بلدنا الغالي ورخاء أبنائه المخلصين.وثمن المجلس عاليًا استهلال الخطاب الملكي السامي بالإشادة بدور المجلس الوطني في دعم مسيرة العمل الوطني بثوابته الدستورية الراسخة التي أجمع عليها شعب البحرين الوفي بإرادة حرة، معاهدًا بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء للمساهمة في تحقيق رؤية جلالتكم في رفعة وازدهار مملكتنا الغالية.ويرى المجلس أن المشروع الوطني الشامل لجلالة الملك، وما انبثق عنه من برامج عدة وخطط تنموية متميزة وصادقة، من بينها رؤية البحرين الاقتصادية ومبادئها المرسّخة للعدالة والتنافسية والاستدامة، يمثل انطلاقة مشعة لمواجهة واستيعاب متطلبات الإصلاح والتطوير في عالم يموج بفرصه وتحدياته، وصولاً إلى الريادة في الأداء والإنجاز.وأكد مجلس الشورى على ما جاء في الخطاب الملكي السامي، من أن متطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية الأنسب لاستقطاب رؤوس الأموال وتعزيز أداء مختلف القطاعات التنموية، تقوم على التوظيف الأمثل لرؤية البحرين الاقتصادية والخطط والبرامج الموضوعة لتحقيق أهدافها وغاياتها، وما يتطلب ذلك من إعادة رسم التوجهات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل، وتنمية موارد الأسرة البحرينية التي هي عماد التنمية الوطنية.وشدد المجلس على ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الخاصة بتنمية الموارد البشرية وعلى الأخص برامج التعليم والتدريب؛ بغية التهيئة لمواجهة متطلبات سوق العمل في مختلف المجالات، وإعداد القيادات الشابة لتساهم في بناء الوطن وازدهاره.ويشيد مجلس الشورى بما حققه أبناء البحرين من خلال رعايتكم الكريمة وتوجيهاتكم السامية من إنجازات مشرّفة في المحافل الدولية، تبرهن بصدق تام على ولائهم لقيادتكم الحكيمة واعتزازهم بوطنهم مهد الحضارة ونبع الخير والرخاء.وأشاد المجلس كذلك بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ودورها الفاعل في تحمل مسؤولياتها الوطنية باقتدار وإخلاص شديدين من أجل تنفيذ سياسات مملكة البحرين التنموية، وفي مقدمتها برنامج عمل الحكومة.الملك يشيد بدور السلطة التشريعية في ترسيخ الديمقراطية وتبني قضايا المواطنينوشدد على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي واستمرار عجلة التطور والازدهار.وثمن مجلس الشورى حرص القيادة الحكيمة على أهمية توفير المسكن الملائم للمواطن، واعتبار ذلك من بين أهم أولويات برنامج الحكومة الرشيدة، وهو ما أثمرت عنه التوجيهات الملكية السامية بشأن الخطط الإسكانية والالتزام بتوزيع أربعين ألف وحدة سكنية للأسر البحرينية، إضافة إلى بناء خمس مدن إسكانية جديدة، تتوافر فيها جميع مقومات ومتطلبات المدن الحديثة.وأعرب عن تطلعه في ظل رؤية جلالة الملك إلى أهمية استشراف المستقبل والتخطيط والعمل لبناء مستقبل زاهر للوطن الغالي وللمواطنين الكرام، مقدرًا توجيهات جلالة الملك الخاصة بتعزيز القدرة المالية والاقتصادية للبلاد، بما فيها إعادة مراجعة للبنية الاقتصادية وتحقيق الغايات المطلوبة من توازن بين المصروفات والإيرادات، وضمان استدامة النمو الاقتصادي،وتنوع مصادره لتجاوز كافة التحديات والصعوبات التي تواجهها مملكة البحرين، وأعرب مجلس الشورى عن اعتزازه بإشادة جلالة الملك بالتعاون المثمر والبنّاء بين السلطة التشريعية بما تمتلكه من صلاحيات تشريعية ورقابية مع السلطة التنفيذية، ويعتبرها حافزًا للمضي قدمًا في اقتراح وسن القوانين والتشريعات المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.وقدّر المجلس مساهمة التشريعات التي تُعنى بالاستثمار المالي والتجاري والعقاري، وإقرار الميزانية العامة للدولة في توفير المناخ الداعم لتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية، بما ينسجم مع سياسات وخطط المؤسسات المعنية وعلى رأسها مجلس التنمية الاقتصادية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بما يحقق للبحرين نتائج متميزة على مستوى الحرية الاقتصادية.وثمن ما يوليه جلالة الملك من اهتمام بالغ وتقدير كبير للأسرة البحرينية، وما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني ومشروع جلالتكم الإصلاحي.وأعرب عن حرصه على رفع مستويات الاستقرار الاجتماعي، من خلال إقرار قانون الأسرة الذي جاء في صيغة توافقية وموحدة تنبثق من أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ويعد علامة مميزة في التشريعات الوطنية.وقدّر مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي لما حظيت به المرأة البحرينية في عهد جلالتكم من مراتب رفيعة ومكانة مرموقة محليًا ودوليًا بفضل تقديركم لها والجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها لتوفير البيئة الداعمة والمناسبة للمرأة، والتي من خلالها انطلقت لتأخذ مكانتها التي تستحقها وتتبوأ أرفع المناصب، وتحقق مختلف الإنجازات المشرّفة التي تجاوزت فيها مراحل التمكين التقليدية.كما ثمّن عاليا دور صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.وأعرب المجلس عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، ويعاهد جلالة الملك المفدى بالاستمرار في دفع عملية التشريع البناءة التي تراعي خصوصية ومتطلبات العمل الوطني.وعبر المجلس عن اعتزازه بالدور البطولي الذي تقوم به قواتنا الدفاعية والأمنية في مختلف الميادين، مستذكرا بكل عرفان التضحيات التي قدمها شهداؤنا الأبرار، ومازال يقدمها رجالنا البواسل من أجل صون تراب الوطن وأمنه وسيادته, وأكد مجلس الشورى وقوف شعب البحرين بحزم في مواجهة الإرهاب، ووقوفه بذات الحزم والثبات متصديًا للمحاولات العابثة والساعية للتأثير على لحمته الوطنية،متمسكًا بوحدته وبما عرف عنه من أصالة وتعايش وتسامح، مدركًا أن التعددية التي يتميز بها المجتمع البحريني هي من أهم عناصر قوته التي مكنت البحرين من أن تنال سمعتها الطيبة ومكانتها المرموقة، وأن هذه التعددية قائمة على أرضية مشتركة أساسها المواطنة والولاء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة.رد مجلس النواب على الخطاب الملكي الساميومن ناحيته سجل مجلس النواب بالغ اعتزازه وتقديره للمساعي الحثيثة لجلالة العاهل المفدى من أجل ترسيخ مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تصب في مصلحة المواطن البحريني وتنميته بما يتناسب وأهداف الرؤية.وأكد مجلس النواب على المضي قدما لسن التشريعات في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية التي تخدم هذه الرؤية تحقيقا لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج من خلال فتح آفاق اقتصادية رحبة تشجع على تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل بأجور مناسبة ترتقي بالمستوى المعيشي للأسرة البحرينية.وأعلن المجلس تقديره بالأداء المتميز للكفاءات البحرينية التي أثبتت تفوقها في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويدعو إلى ضرورة دعم القيادات الشابة للانخراط في سوق العمل وبناء الوطن ويتم ذلك من خلال تطوير التشريعات التي تتعلق بسوق العمل، ومؤكدا على ضرورة الالتزام بأولوية المواطن البحريني في التوظيف في القطاعين العام والخاص تحقيقا لأهداف الرؤية، ومتطلعا إلى حث الجهات الحكومية على مزيد من الاهتمام بهذه الخبرات المتميزة وتوفير البيئة المناسبة التي تحتضن إبداعاتهم وتعمل على ترقيتها وتطويرها.وأشاد المجلس بما يحظى به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر احترام وتقدير الجميع، حيث إن جهود سموه الدؤوبة في تنفيذ التشريعات المختلفة وتطويرها، إلى جانب المحافظة على تطوير عجلة التنمية لمحط إعجاب واهتمام من القاصي والداني، وهذا ما نراه جليًّا من خلال مساعيه الواضحة لإنجاز ما تبقى من برنامج عمل الحكومة الموقرة، وحثه الوزراء لمتابعة كافة الملفات بأنفسهم وملاحظة النواقص واستكمالها، من خلال القيام بالزيارات الميدانية للمواقع المختلفة والاحتكاك المباشر بالمواطنين.كما أكد المجلس أن التوجيهات السامية باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات العامة، وتنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية لهو مطلب الجميع، ويضع لتحقيق هذا المطلب من خلال سن التشريعات ودعم الرغبات التي تصب في هذه المجالات، والعمل على الحد من تنامي الدين العام، لكي تبقى البحرين وجهة اقتصادية ومالية مرموقة عالميًا، آخذا بعين الاعتبار التوجيهات السامية للحكومة الموقرة بعدم المساس بمكتسبات المواطنين الوظيفية لا سيما التقاعدية منها، والالتزام بالبرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب بعدم إثقال كاهل المواطن بأعباء مالية إضافية.وثمن المجلس إشادة العاهل المفدى لأداء المجلس وأنها خير داعم للعمل والتطوير من خلال ممارسة الدور التشريعية والرقابية خدمة للصالح العام بما يعود بالمنفعة على المواطن البحريني.وشدد المجلس على وضع المصلحة العليا للمملكة في مقدمة الأولويات، ومن هذا المبدأ ينطلق للعمل على تحقيق أهدافه من خلال الدعم البناء والمؤازرة المستمرة من لدن العاهل المفدى،والتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومتابعة البرامج التنموية الاقتصادية التي يهدف لتحقيقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.ولفت المجلس أن الأسرة البحرينية ستبقى محور اهتمامات الأعضاء، وما قام به من دور في دراسة قانون الأسرة وإقراره لهو جزء ضئيل أمام المساعي والاهداف تجاهها والتي ذكرت في البندين (أ) و(ب) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين، وكذلك في الفصل الأول /‏ سادسًا من ميثاق العمل الوطني، مثمنا المجلس عمل المرأة البحرينية وإنجازاتها التي وصلت إلى خارج حدود الوطن.