بات التضاد والتعارض في اللوائح والقوانين المنظمة لكرة القدم في الدولة أزمات متواصلة كل موسم بشكل ولون جديدين والجمعيات العمومية المتعاقبة لاتحاد كرة القدم الحاضر الغائب لا جديد ولا تحديث للوائح التي أكل الدهر عليها وشرب وتسببت في مشاكل وتعارض بين لجان الاتحاد المختلفة. خاصة الاستئناف التي تنقض وتعارض العديد من قرارات لجنة لانضباط، والحال بعد عقد من تطبيق الاحتراف في ملاعب كرة القدم محلك سر، وتعد لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين بشكلها الحالي نموذجاً للمواد التي تناقض بعضها البعض وراعى فيها المشرع مصلحة الأندية على حساب القواعد والأنظمة الدولية للمؤسسات الرياضية، وهو ما جعل أحمد عبيد الظاهري المستشار القانوني والمحكم الرياضي المعتمد يصفها بقنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة. حرية الهواة ويتابع الظاهري حديثه بأنه مع حرية تنقل اللاعبين الهواة مع دفع التعويض المناسب للنادي لكن أن يكون العقد الأول ملزماً للاعب مع ناديه فهو يتعارض مع لائحة الانتقالات الدولية، لافتاً إلى نص المادتين 13 و 14 من اللائحة، حيث تنص المادة 13 على التالي «مع مراعاة قواعد وشروط التسجيل تكون شروط احتراف اللاعب المواطن كما يلي: أ. أن يبرم مع النادي أو الشركة عقد احتراف وفقاً للوائح الاتحاد والاتحاد الدولي. ب. أن يكون قد بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية عند توقيع العقد. ج. يلزم اللاعب الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره بإبرام أول عقد احتراف له مع ناديه شرط أن يقدم للاعب عرض عمل مكتوب خلال الشهرين التاليين لبلوغه الثامنة عشرة على أن لا تزيد مدة العقد عن خمس سنوات في حالة رغبة النادي بذلك، ويلزم النادي بدفع راتب شهري إجمالي طبقاً للملحق رقم (2)، ويكون العرض المذكور ملزماً للنادي. اللاعب الهاوي د. يعتبر اللاعب الهاوي الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره حراً إذا ثبت للجنة بأن ناديه لم يقدم عرضاً مكتوباً للتعاقد معه خلال الشهرين التاليين لبلوغه سن الثامنة عشرة. هـ. يعتبر إخطار الاتحاد من قبل النادي بعرض العمل المرسل للاعب بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول /‏‏الفاكس/‏‏ نظام التراسل الإلكتروني أو الاستلام المباشر باليد دليل إثبات على تقديم النادي عرض العمل المذكور. و. في حال ثبت تقديم النادي لعرض العمل للاعب وفقاً للفقرات (ج-هـ) أعلاه ورفض اللاعب التوقيع مع النادي فلا يحق له الانتقال لأي ناد آخر سواء بصفة الهواية أو الاحتراف مالم يحصل على موافقة خطية من ناديه الأول. ي. تنظر اللجنة في النزاع بين اللاعب الهاوي والنادي بشأن إبرام العقد الأول بينهما. إلزام وتعارض ويرى الظاهري أن المادة 13 تعارض فقراتها بعضها البعض حيث يوجد في نص الفقرة (أ): أن يبرم مع النادي أو الشركة عقد احتراف وفقاً للوائح الاتحاد والاتحاد الدولي. وهى تعارض نص الفقرة ج. «يلزم اللاعب الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره بإبرام أول عقد احتراف له مع ناديه» والإلزام يتعارض من نصوص وتشريعات وتوجهات لائحة الانتقالات الدولية للاعبين، وهو تناقض غير معقول في نص مادة واحدة فأين دور الجمعية العمومية في اتحاد الإمارات لكرة القدم في تنقيح اللوائح وتقديم قراءة أفضل بعيدة كل البعد عن التعارض الواضح. شروط العقد ونوه الظاهري إلى أهمية إلمام اللاعبين خاصة الهواة منهم بشروط العقد والتعاقد المبرم بينهم وبين شركات كرة القدم وهو متضمن في نص المادة المادة (21) وهي على النحو التالي: «- عقد اللاعب هو عقد محدد المدة باليوم والشهر والسنة يتضمن الحقوق والواجبات بين النادي واللاعب وموقع من أطرافه على جميع صفحاته. إدراج الوسيط 2- يلتزم النادي بإدراج اسم الوسيط المعتمد في العقد إن وجد أو ينص على عدم وجوده. 3- يكون الحد الأقصى لعقد اللاعب الذي بلغ ثمانية عشر عاماً خمس سنوات. 4- يكون الحد الأدنى لمدة عقد اللاعب بدءاً من تاريخ سريانه وحتى نهاية الموسم الرياضي. 5- للنادي الحق بتمديد عقد اللاعب الذي التحق بالخدمة الوطنية أثناء سريان عقده مع النادي، بحيث يكون التمديد مساوياً لفترة الانقطاع عن النادي حسب المدة المقررة في قانون الخدمة الوطنية ويشترط لذلك ما يلي: أ - يجب أن تكون فترة الانقطاع عن النادي أكثر من شهرين وبخلاف ذلك يقتصر حق النادي بالتعويض فقط من النادي الجديد الذي تعاقد معه اللاعب إذا تم التعاقد خلال أول موسم رياضي بعد انتهاء الخدمة العسكرية أو انتهاء العقد أيهما أبعد، ويكون التعويض مساوياً لرواتب اللاعب من النادي القديم أثناء فترة الانقطاع عن النادي. النظام الإلكتروني ب- على النادي أن يتقدم بمعاملة بيانات للاعب على النظام الإلكتروني FA-NET قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء عقد اللاعب إذا انتهت خدمته قبل انتهاء عقده، وقبل شهرين على الأقل من انتهاء الخدمة العسكرية إذا انتهى عقده قبل انتهاء خدمته، على أن يرفع النادي بالمعاملة ما يلي: - كتاباً رسمياً من النادي يطلب فيه من الاتحاد تمديد العقد موضحاً بداية ونهاية فترة التمديد ويجب أن تبدأ فترة التمديد اعتباراً من بدء أقرب فترة تسجيل تلي انتهاء العقد أو انتهاء الخدمة الوطنية أيهما أبعد. - العقد الأصلي المراد تمديده. - وثيقة رسمية تثبت التحاق اللاعب بالخدمة الوطنية وتاريخ بداية ونهاية الخدمة. - نسخة من الإخطار الموجه للاعب برغبة النادي بتمديد العقد معه وتفاصيل التمديد. ج. تبقى حقوق وواجبات الطرفين (النادي واللاعب) الواردة في العقد الأصلي هي ذاتها خلال فترة التمديد. رابطة اللاعبين وطالب راشد عبد الله البلوشي المحكم الرياضي والباحث في الشؤون الرياضية وطالب الدكتوراه في القانون الرياضي في أكاديمية شرطة دبي بوجود رابطة للاعبين الهواة والمحترفين تدافع عن حقوقهم وتكون حاضرة عند صياغة القوانين خاصة قبيل انعقاد الجمعيات العمومية التي تتخذ قرارات مصيرية في شأن انتقالات وتعاقدات اللاعبين وهو أمر معمول به في معظم الدوريات الأوروبية، لكنه غائب تماماً في معظم الدوريات العربية وليس دوري الخليج العربي فقط. ووضح البلوشي بأن اللوائح المحلية في الدولة لم توصد الباب نهائياً أمام اللاعب الهاوي في التنقل حيث تنص المادة (39)»لا يحق للاعب الهاوي الانتقال لأي من أندية الدولة بوضعية الهواية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من ناديه«ثم المادة (40) التي تتيح للاعب التنقل المشروط التنقل مشروط وتنص المادة 40 على الآتي: «للاعب الهاوي القاصر الانتقال لأي ناد داخل الدولة بموافقة اللجنة ووفقاً للشروط التالية: 1 ـ تقديم طلب موقع من ولي أمر اللاعب إلى اللجنة مرفقاً به جميع المستندات المؤيدة لطلبه ومنها (عقد الايجار ـ ملكية العقار ـ شهادة التسهيل المدرسية ـ التقارير الطبية ـ عقد العمل ـ كتاب من جهة عمله/‏‏ ما يفيد تقاعد ولي الأمر.. وغيرها). 2 ـ تقوم اللجنة بمخاطبة النادي الحالي لبيان موقفه من الطلب. 3 ـ تراعي اللجنة عند إصدار قرارها توفر أي من الضوابط التالية: أ ـ انتقال أسرة اللاعب من إمارة أو منطقة إلى إمارة أو منطقة أخرى بمسافة لا تقل عن 150 كم عن ناديه الحالي. ب ـ انتقال اللاعب لأسباب تعليمية أو مهنية لمسافة لا تقل عن 100 كم بشرط انتقال أسرة اللاعب شريطة تقديم ما يثبت ذلك. ج ـ أية حالات أخرى تراها اللجنة في مصلحة اللاعب القاصر ولها الاستعانة برأي أي من المختصين وفقاً لكل حالة على حده. تعويض التدريب ثم توقف البلوشي طويلا حول الأحاديث التي تطالب بحرية تنقل اللاعب الهاوي دون توقيعه عقده الاحترافي الأول مع ناديه ووصفه بالأمر المجحف في حق الأندية التي ترعى اللاعب لسنوات طويلة وتصرف عليه وصولاً لسن النضج ولا يعقل أن يأتي ناد آخر ويخطفه في آخر لحظة، وهو تشريع لا يتعارض مع التشريعات الدولية لأنه يقع في المنطقة الرمادية التي تتيح للاتحادات المحلية في الدول أن تسن قوانينها الخاصة التي تحفظ حقوق الأندية حق مشروع ويقول البلوشي انه قلباً وقالباً مع نص المادة (50) الخاصة بتعويض التدريب ويصفه بالحق المشروع ونص المادة على النحو التالي: «تستحق الأندية التي ساهمت في تدريب وتطوير اللاعب بدل تعويض عن التدريب في الانتقالات المحلية بالأحوال الآتية: أ ـ عند توقيع اللاعب الهاوي أو عقد احتراف. ب ـ وفي كل مرة ينتقل فيها اللاعب حتى إتمام 21 عاماً يستحق النادي المنتقل منه اللاعب تعويض التدريب. ج ـ يستحق تعويض التدريب بالانتقال أثناء سريان العقد أو عند انتهائه. د ـ يستحق النادي أو الأندية السابقة تعويض التدريب لمرة واحدة فقط. هـ - يحتسب تعويض بدل التدريب من عمر 12 عاماً وحتى 21. المادة (51) وتتحدث المادة 51 بشفافية عن الحالات التي لا يستحق فيها اللاعب بدل التعويض وهي: أ ـ إذا وقع اللاعب أول عقد احتراف له أو انتقل لأي نادٍ جديد بعد إتمامه (21) عاماً. ب ـ عند استعادة اللاعب المحترف لوضعية الهواية. ج ـ إذا أنهى النادي عقد اللاعب بدون سبب عادل أو سبب رياضي عادل. د ـ إذا تم فسخ العقد بقرار من غرفة فض المنازعات لأسباب ترجع للنادي. وقال البلوشي إن اللوائح أيضا حددت طريقة احتساب التعويض وفق جدول يحدد معايير واستحقاقات محددة ولم تترك للاجتهاد ومنها أن تحتسب مبالغ تعويضات التدريب للاعبين الهواة على أساس جواز اللاعب الرياضي، وتحتسب مبالغ تعويضات التدريب على أساس تكلفة التدريب السنوية في النادي الجديد (المنتقل إليه اللاعب)، وحسب تسجيل اللاعب في السجلات الرسمية للاتحاد. التدريب الفعلي وقال إن المشرع أكد على أن تكون فترة التعويض محتسبة عن فترة التدريب الفعلية، وهي محددة في الفقرات التالية من نص المادة المادة (52) وهي كتالي: 4 ـ تحتسب مبالغ تعويضات التدريب على أساس فترة التدريب الفعلية (يوم/‏‏ شهر/‏‏ سنة) ولا يتم احتساب فترات انقطاع اللاعب عن التدريب. 5 ـ يلتزم النادي بسداد مبلغ تعويضات التدريب (للنادي أو الشركة/‏‏ للأندية) دفعة واحدة أو على دفعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل اللاعب. 6 ـ يجب أن يكون الالتزام بدفع التعويض مقابل التدريب دون المساس بأي التزام لدفع تعويض نتيجة الإخلال بالعقد. 7 ـ يستحق النادي أو الشركة تعويض التدريب لمرة واحدة فقط. آليات التضامن قال راشد عبد الله البلوشي المحكم الرياضي بأن المادة (53) توضح آليات التضامن، وهى: تستحق الأندية التي أسهمت في تعليم وتدريب اللاعب المحترف الذي احترف خارج الدولة جزءاً من التعويض المدفوع لناديه إذا انتقل إلى ناد آخر قبل انتهاء عقده طبقاً لأحكام لائحة أوضاع اللاعبين الدولية. ويؤكد بأنها جميعاً وضعت لحفظ حقوق الأندية التي تدفع مبالغ طائلة في رعاية وتدريب اللاعب وهو حق مشروع وليس إذعاناً. 34 من المواد التي تحتاج إلى تنقيح وتعديل في لائحة انتقالات وأوضاع اللاعبين المادة (34) وتنص على التالي: أ- يجب أن يكون اللاعب الهاوي أو المحترف مسجلاً لدى اللاعبين ليكون مؤهلاً للعب في المباريات الرسمية. ب- لا يجوز للاعب أن يسجل لأكثر من ناد واحد في الوقت نفسه. ج- يجوز للاعب التسجيل مع ثلاثة أندية كحد أقصى أثناء الموسم الواحد، وخلال هذه الفترة يكون اللاعب مؤهلاً للعب مباريات رسمية مع ناديين فقط. واستثناءً من هذه القاعدة فإن اللاعب المنتقل بين ناديين تابعين لاتحادين مواسمهما متداخلة (بدء الموسم الصيفي-الخريفي- مخالف للشتوي-الربيعي) يكون اللاعب مؤهلاً للعب في المباريات الرسمية لنادٍ ثالث أثناء الموسم المعني مع امتثاله الكامل للالتزامات التعاقدية تجاه ناديه السابق. د- لا يجوز أن يشارك اللاعب في المباريات الرسمية لأكثر من ناديين يتنافسان في بطولات الدوري المحلي أو بطولة الكأس ذاتها، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة النزاهة الرياضية في المنافسة تحديداً ويخضع ذلك للوائح المسابقات الخاصة بالاتحاد. 35 المادة (35) أيضا مثيرة للجدل وكانت محل خلاف في كثير من القضايا في الساحة الرياضية ووصلت تعقيداتها الاتحاد الآسيوي ونصها كالتالي: أ- يبطل تسجيل أي لاعب مسجل لنادٍ آخر في اتحادٍ آخر للعبة جماعية أو فردية. ب- لا يجوز تعديل أو تغيير بيان تاريخ ميلاد اللاعب الذي سُجل بالاتحاد لأول مرة. ج- يبطل تسجيل اللاعب إذا ثبت أنه سجل بناءً على معلومات غير صحيحة. د- للأندية التعاقد مع اللاعبين الأجانب وقيدهم في سجلات الاتحاد بالعدد المسموح به بموجب اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد. هـ- تطبق أحكام اللائحة الدولية لأوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن طلب شهادة الانتقال الدولية. 36 نظام التسجيل الإلكتروني بات أزمات موسمية متكررة، لذا فالمادة الخاصة به محتاجة لمراجعة عاجلة وهي المادة (36): 1- تلتزم الأندية بنظام التسجيل الإلكتروني FA-Net 2- يجب تسجيل اللاعبين خلال فترتي التسجيل للموسم الرياضي اللتين يحددهما الاتحاد. ويجوز استثناءً تسجيل اللاعبين خارج هاتين الفترتين وفقاً لما يلي: أ- اللاعب المحترف الذي انتهى عقده قبل انتهاء إحدى فترتي التسجيل بطلب من النادي وموافقة اللجنة مع مراعاة النزاهة الرياضية، وفيما إذا تم انتهاء العقد بسبب عادل. ب- يجوز لأندية دوري المحترفين تسجيل للاعبين أجانب عدد (2) أثناء أو خارج فترتي التسجيل بشرط عدم مشاركتهما بأية مسابقة محلية. 3- تبدأ فترة التسجيل الأولى بعد انتهاء الموسم وتنتهي عادةً قبل بداية الموسم الجديد على أن لا تتجاوز اثني عشرة أسبوعاً. 4- تكون فترة التسجيل الثانية عادةً في منتصف الموسم ويجب أن لا تتعدى أربعة أسابيع. 5- يتم إخطار الفيفا بفترتي التسجيل قبل 12 شهراً على الأقل من تنفيذها. 6- لا تنطبق الأحكام المتعلقة بفترتي التسجيل على مسابقات المراحل السنية ويقوم الاتحاد بتحديد الفترات التي يسجل فيها اللاعبون لهذه المسابقات. هلال النقبي:رؤساء الشركات سبب أزمات الجمعيات العمومية أوضح هلال محمد النقبي المدير التنفيذي لنادي اتحاد كلباء السابق، أن فاقد الشيء لا يعطيه، وهو تجسيد وتشخيص لحال عدم جدوى الجمعيات العمومية المتعاقبة على اتحاد الإمارات لكرة القدم ومعالجة مشكلات اللوائح والقوانين التي تتسبب في أزمات دائمة في كل موسم. وأضاف النقبي، فاقد الشيء لا يعطيه لأن العديد من رؤساء الشركات في الأندية لا علاقة لهم بكرة القدم، وهم ليسوا أهل اختصاص، خاصة وأن منهم من يكون رجل أعمال ناجح أو متميز في مهنته أياً كانت أو مدير ناجح لدائرة كبيرة، لكنهم غير مختصين في كرة القدم خاصة في مجال إدارة شركات الكرة. فتكون النتيجة أن تلك الأندية والشركات تضم في عضويتها ولجانها الكثير من غير أهل الاختصاص، وبالتالي الجمعيات العمومية تصبح مكونة من هذه الخيارات التي ترسلها الأندية وتصبح بلا مضمون ولا نقاشات مثمرة. وكشف النقبي عن حقيقة مؤلمة وقد تكون صادمة للبعض بأن هناك بعض أعضاء الجمعيات العموميات من تلك الأندية التي يكون رؤساء شركاتها لا علاقة لهم بكرة القدم، يدخلون إلى الجمعيات العمومية ولم يراجع حتى الملفات التي سلمت قبل المشاركة في الجمعية العمومية أو مجرد محاولة الإطلاع على المحاور التي ستقوم الجمعية بمناقتشها فتكون النتيجة أنه أشبه بالحاضر الغائب جسد بلا مقترحات ولا نقاش مثمر. ويرى النقبي المخرج من هذه الدوامة والأزمة الدائمة هو أن يكون في المقام الأول جمعيات عمومية فاعلة في الأندية لتأتي بالشخص المناسب في المكان المناسب وحينها ستكون الجمعيات العمومية لاتحاد الكرة من كفاءات ومتخصصين في كرة القدم. وواصل: لكن إذا كانت الجمعيات العمومية في الأندية منقوصة وغير متخصصة ولا تجيد وضع الاستراتيجيات والخطط ولا تسعى لعلاج السلبيات من خلال معرفة وخبرات تراكمية فكيف نطالب بجمعيات عمومية فعالة ومؤثرة في اتحاد الكرة، كما طالب النقبي أن تكون إدارات الأندية بقدر الإمكان محترفة وتتعامل بفكر عالٍ. ياسر سالم:إلزام الهاوي بتوقيع أول عقد مع ناديه حماية من «القرصنة» يرى ياسر سالم المحلل في قنوات أبوظبي الرياضية قبل توجيه الانتقادات للمواد التي تلزم اللاعب الهاوي بأن يوقع عقده الاحترافي الأول مع ناديه وصياغة المادة بصفة الإلزام، يجب التفريق بين الخاصة بالاتحادات الوطنية وهي مساحة يتركها الاتحاد الدولي للأندية تتحرك فيها بحيث تقدم فيها قوانين تناسب الواقع، وبين المواد التي يعتبر مخالفتها للتشريعات الدولية مدعاة للتدخل الحازم من قبل الاتحاد الدولي. خاصة وأن المادة التي تلزم اللاعب بأن يوقع عقده الاحترافي الأول مع ناديه فهو أمر يتناسب مع الواقع المعاش في الدولة لأن الأندية هي من تتولى الصرف بالكامل على اللاعب منذ سنواتها الأولى حتى يكبر ويصبح موهبة سيستفاد منها في تطوير النادي وتقديم الأفضل يأتي «قرصان» من الأندية الأخرى ويخطف اللاعب وهو لم يتعب فيه ولم يرعاه ولا يعرف عنه أي شيء، فهذا أمر غير مقبول والمشرع عندما صاغ هذه المادة قصد منها حماية حقوق الأندية الراعية للمواهب. وحول الهدر المالي في التعاقدات وتخطي بعض الأندية لسقف التعاقدات رغم عن وجود مواد مغلظة في لائحة انتقالات وأوضاع اللاعبين تصل عقوبتها إلى خمسة ملايين درهم ومنع النادي من تسجيلات جديدة لفترات تصل إلى عام، موضحاً أن الأمر خرج من السيطرة وفات أوان اصلاح النجوم الكبيرة التي تتقاضى الملايين والأرقام الفلكية لأنه من الصعب إقناعهم بالتعامل بالسقف بعد أن يتخطى عقد اللاعب منهم اكثر عشرة ملايين فكيف تأتي وتقنع هذا اللاعب بتوقيع عقد احتراف بسقف راتب اقل من ثلاثة ملايين درهم. وأضاف لاعب الوحدة والمنتخب الوطني الأسبق، الحل لن يكون بسقف الرواتب بل بتحديد ومراقبة ميزانيات الأندية ويجب التشدد ومحاسبة كل نادٍ مديون وتتراكم عليه المديونيات بعقوبات تصل حد المنع من التعاقدات لسنوات طويلة. من ثم مطالبتها بالتعاقد على قدر ما تملك في ميزانياتها، كما تساءل عن آليات تقييم سعر اللاعب مع مراعاة الوضع الحالي الذي تعيشه الدولة والمتمثل في ندرة المواهب أو النجوم وهو الأمر الذي يجعل هناك قلة في العرض تقبلها وفرة في الطلب. وأيضاً لماذا يتم تحديد سقف الرواتب للمواطنين فقط دون الأجانب سواء كانوا لاعبين أو أجهزة فنية، ويرى ياسر سالم أن من الحلول المطروحة هو تطبيق سقف الاحتراف مع المراحل السنية وأن يكون عقد اللاعب الأول مع ناديه نموذجاً يحتذى به حتى تكون البداية صحيحة وليس كما حدث مع النجوم الحالية في دورينا. سقف رواتب اللاعبين المحترفين من المواطنين حددت لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين سقفاً وجدولاً محدداً لرواتب اللاعبين المواطنين المحترفين (شاملة مقدم العقد وأية مزايا مالية أخرى عدا المكافآت المرتبطة بالفوز والتعادل والتميز وأية مكافآت أخرى) على النحو التالي: م الفئة الحد الأعلى لعدد اللاعبين الحد الأعلى للراتب سنوياً 1 الأولى 4 لاعبين 2.500.000 درهم 2 الثانية 4 لاعبين 1.800.000 درهم 3 الثالثة 10 لاعبين لا يزيد على 1.200.000 درهم 4 الرابعة 10 لاعبين فأكثر لا يزيد على 600.000 درهم رياض الذوادي: الاختصاص هو أساس الاحتراف طالب الكابتن رياض الذوادي المحلل بقنوات أبوظبي الرياضية، بوقفة صارمة تجاه ما يحدث من تعارض في اللوائح والقوانين لكرة القدم بصفة عامة، خاصة وأن الأمر بات يشكل ظاهرة قد توقف عجلة تطور كرة القدم ومنظومة الاحتراف التي باتت منقوصة لأن من المفروض أن تكون الجمعيات العمومية عين التحديث والتطوير ونجد في كل نهاية موسم مجموعة من المشكلات القانونية المتراكمة. لأن اللوائح بعيدة عن الواقع الرياضي وكرة القدم والسبب مرده الدوائر القانونية في الأندية، فهي غير فعالة ولا تؤدي دورها كما ينبغي لها، وبالتالي نجد الأندية غير فعالة لعدم فعالية دوائرها القانونية لأنها هي الجهات المنوط بها رفع التوصيات القانونية لإدارات تلك الأندية بصفة راتبة ومستمرة وبالمقابل ترفع الأندية تلك التوصيات والمطالبات لاتحاد كرة القدم. وأضاف: أخيراً بعض الدوائر القانونية أكدت فشلها الكامل، فيما البعض منها يؤدي دوره بنجاح، ومن الأمثلة للدوائر التي أكدت فشلها الدوائر القانونية في نادي العين، التي فشلت في التعاطي مع قضية عمر عبد الرحمن «عموري». فيما نجحت دائرة نادي الجزيرة في التعامل مع قضية علي مبخوت، موضحاً أنه إذا اردنا إصلاح المنظومة يجب أولاً إصلاح البيت من الداخل، والبيت هو النادي، عبر إصلاح اللجان القانونية في تلك الأندية، وأن تكون جميع الدوائر في الشركات من أهل الاختصاص وليس الدوائر القانونية لوحدها لأن إقصاء أهل الاختصاص هو مشكلة كبرى أيضاً. ومثال لعدم وجود أهل الاختصاص في الاتحاد الكرة كادت أن تضيع علينا بطولة الخليج بسبب عدم التعامل الجيد مع قضية محمد أحمد والإصلاح في اللجان القانونية في الأندية سيكون إصلاحاً مباشراً في الجمعيات العمومية. كما أكد الذوادي، أن مشكلة اتحاد الكرة الكبرى في استبعاد الدائرة القانونية في الاتحاد، لأنها كانت بمثابة اللجنة الاستشارية والعين على القانون وبغيابها بات اتحاد الكرة بلا عيون قانونية ومستشارين يتابعون القوانين ويرفعون له التوصيات حولها أولاً بأول، وهي صور طبق الأصل مما يحدث في الأندية والحال من بعضه لأن وجود لجان لا يوجد فيها كفاءات وأهل اختصاص، وجودها كعدمها سيان فلا حاجة منها لأنها غير مفيدة لعدم وجود الكفاءات فيها لأن الاختصاص يجب أن يكون بجودة وكفاءة في الاختيار بعيداً عن الضعيف والمهزوز.  توصيات «البيان الرياضي» مراقبة دقيقة لميزانيات الأندية بدلاً من سقف الرواتب اختيار الرجل المناسب في إدارة الأندية عدم الاستعانة بغير أهل الاختصاص في لجان الأندية تفعيل دور اللجان القانونية في الأندية تشكيل روابط للاعبين لحمايتهم تنقيح دوري للوائح والقوانين