أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن المرأة السعودية توافرت لها عوامل ممكنة من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية، إضافة إلى توافر الكوادر. جاء ذلك في كلمة رئيس الهيئة، الدكتور بندر بن محمد العيبان، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه تقرير المملكة الجامع لتقريريها "الثالث والرابع"، الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في الدورة (69) للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. وأوضح العيبان، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ تمثل الأساس القانوني الأبرز لتعزيز وحماية حقوق المرأة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ فهي الاتفاقية الأشمل عطفًا على طبيعة أحكامها وما تضمنته من آليات كفلت تعزيز وحماية حقوق المرأة. وأضاف، أنَّ رؤية المملكة 2030، أكدت على أنَّ المرأة السعودية عنصر مهم من عناصر قوتنا، وتضمنت الالتزام بتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة، لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا. ومن أهداف رؤية المملكة 2030؛ رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من خلال الأهداف الأخرى التي تضمنتها الرؤية مثل: تخفيض معدل البطالة، ورفع مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، وتعزيز العمل التطوعي. وأشار إلى أنَّ المملكة أصدرت العديد من الأسس القانونية التي تعزز وتحمي حقوق المرأة بشكل خاص، ومن أبرزها الأمر الملكي الكريم رقم 121 الصادر في عام (2011)، الذي جاء ضمن أحكامه توسيع دائرة العمل للمرأة في الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية في عدة مجالات. وكذلك الأمر السامي الكريم رقم 27808 الصادر في عام (2017 ) بشأن دراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، وقرار مجلس الوزراء رقم (679) الصادر بعام (2017) بالموافقة على تنظيم صندوق النفقة، بهدف ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير. وتوجِّت الجهود المتخذة في الإطار التشريعي، بصدور الأمر السامي الكريم رقم 33322 الصادر في عام (2017)، الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر، عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها. كما صدر الأمر السامي رقم 25803 وتاريخ 29/5/1439هـ بشأن تقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء؛ حيث تم توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين للحصول على قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية. وإبرام مذكرة تفاهم مع جمعية "مودة" الخيرية، للاستفادة من تجربتها في تقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية لهم، والتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للاستفادة مما لديها بشأن تقديم المعونة القضائية، والتواصل مع محامين لتشجيعهم وتحفيزهم لتقديم المساعدة الحقوقية. وأضاف العيبان: أنه بالنسبة للإطار المؤسسي، فقد تمّ إنشاء محاكم للأحوال الشخصية وفقًا لنظام القضاء، كما تم إنشاء مجلس شؤون الأسرة، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة، وقد تضمن تنظيم المجلس تشكيل ما يلزم من لجان فنية من بينها لجنة تعنى بحقوق المرأة. وفي إطار مواجهة العنف الأسري، تم إنشاء مركز متخصِّص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة، وبكادر نسائي بالكامل ويسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء وحالات العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف، أنَّ الجهود المتخذة في سياق حماية وتعزيز حقوق المرأة، أثمرت عن كثيرٍ من التطورات، من أبرزها في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، تعيين ثلاثين سيدة في مجلس الشورى بما نسبته (20%)، وتعيين 6 سيدات في مجلس لهيئة بما نسبته (25%)، وتعيين العديد من السيدات في مواقع صنع القرار العليا، وحصول المرأة على حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وقد سبق وأن أتيح للمرأة المشاركة في الترشح والانتخاب لمجلس الغرف التجارية. وفي مجال العمل، تم اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى القضاء على البطالة وخاصة بين الإناث، ومن أبرزها قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بإطلاق 5 برامج تهدف إلى تمكين المرأة، لاسيما الأكثر حاجة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل. إضافة إلى برامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة، ونقل المرأة العاملة، ودعم نمو التوطين بالمنشآت، والعمل الحر، والعمل الجزئي.