شكلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، لجنة لتحديد آلية التطبيق الإلزامي لـ«الترقيم الإلكتروني»، الذي أقره مجلس الوزراء أمس (الثلثاء)، مشيرة إلى دور القرار في تدعيم اقتصاد المملكة والثروة الحيوانية، إضافة إلى دوره في الحد من الرعي الجائر وحوادث الإبل السائبة. وألزم المجلس جميع ملاك الإبل وضع «الشريحة إلالكترونية» الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى الوزارة. وأقر المجلس أيضاً عدداً من الترتيبات في هذا الشأن. وكشفت «البيئة والمياه والزراعة» عن دور القرار في الدعم الإيجابي لاقتصاد المملكة، وبخاصة بعد تطبيقه في السابق بشكل «ترغيبي». وقال مدير الإدارة العامة للإنتاج الحيواني في الوازرة الدكتور باسل هلالي لـ«الحياة» إن قرار إلزام جميع ملاك الإبل وضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى الوزارة الذي أقره مجلس الوزارة أمس، يأتي ضمن مبادرات التحول الوطني الخاصة في الوزارة، والتي جاءت إنطلاقاً من رؤية المملكة 2030. وأشار إلى تشكيل لجنة تضم مختصين من إدارة الإنتاج الحيواني وهيبة الخبراء إضافة إلى لجان إبعاد الإبل السائبة عن الطرقات واللجان الخاصة في المراعي والحد من الرعي الجائر، إضافة إلى لجان خاصة في الدعم الحكومي «حساب المواطن». وأوضح هلالي أنه تم تطبيق المشروع بشكل ترغيبي قبل خمس سنوات، وتقديم حوافز للمطبقين وتقديم امتيازات للمربي المتعاون، وتطبيقه إلزامياً في مزايين الإبل وفي مرحلة التخلص من فايروس «كورونا»، إلى أن تم إقرار إلزام جميع المربين تطبيقه، مشيراً إلى أن آلية التطبيق ستختلف تماماً عن ما كان عليه الوضع في السابق. وتوقع مدير الإدارة العامة للإنتاج الحيواني أن يسهم قرار مجلس الوزراء في دعم الثروة الحيوانية وتنفيذ مبادرات وأنظمة توقفت بسبب عدم وجود الترقيم الإلكتروني، مشيراً إلى أهميته في تسجيل معلومات دقيقة عن الإبل قي المملكة ومدى تطورها ومعدلات الولادة ونمو القطعات وتوزيعها الجعرافي، إضافة إلى الحد من الرعي الجائر ودوره في السيطرة على الأمراض والتحكم وتطوير السلالات الحيوانية والمراقبة الدقيقة للإنتاج ومراقبة حجم الإبل والتنوع البيولوجي والوراثي. وأكد تأثير الشريحة الإلكتروني الخاصة بالترقيم على الدعم الحكومي و«حساب المواطن». ويعد ترقيم «الثروة الحيوانية» في المملكة أحد مشاريع مبادرة السيطرة والتحكم في الأمراض الحيوانية ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»، والذي يهدف إلى إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بيانات الحيوانات وبيانات مالكيها، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي (قاعدة بيانات) وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشي الأمراض وانتشار الأوبئة والكشف المبكر عنها. ويهدف المشروع أيضاً إلى المحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الحوادث المتعلقة في السلامة الغذائية ورصد الأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان (الأمراض المشتركة) والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية وتحسين أنواع الثروة الحيوانية عبر المتابعة والمراقبة للحيوانات. إضافة إلى تعقب الأمراض التي تصيب الإبل وتوفير رقم إحصائي دقيق لها يهدف إلى تطوير سبل العلاج وفقاً للمتغيرات وعمل خريطة وبائية للأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إضافة إلى تنمية صناعة تربية الإبل والمحافظة عليها وعلى البيئة وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود وتطبيق برنامج التحصين المتكامل. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدأت أخيراً، في التطبيق الترغيبي لمشروع الترقيم الإلكتروني للإبل والحيوانات، بهدف إحصاء الثروة الحيوانية في المملكة، وتتمثل العملية بتخصيص رقم إلكتروني لكل رأس من الإبل، لتسجيل بياناته في سجل خاص يحفظ في «شريحة إلكترونية». وعملت الوزارة من خلال الترقيم الإلكتروني على إنشاء سجل خاص لحفظ بيانات ومعلومات المربين وقطعانهم، وبناء سجل إلكتروني لكل حيوان تسجل فيه جميع بيانات الأمراض والتحصينات الخاصة للإبل، لتحسين الإنتاج وخفض الكلف لدى المربين، وتسجيلها بأسماء مالكيها وحفظها في سجلات الوزارة، ما يقلل من السرقة والخلافات في ملكيات الإبل، ويسهم الترقيم الإلكتروني أيضاً في دقة الإجراءات لعملية التحسين الوراثي ورفع الكفاءة الإنتاجية، ومتابعة الحال الصحية للإبل. وتكون آلية الترقيم بزرع قطعة إلكترونية معقمة صغيرة بحجم حبة الرز تحت الجلد في منطقة الرقبة بواسطة الحقن، ولا تحتاج إلى تخدير، وهي تعد سجلاً دائماً وملاصقاً للإبل، وداخل الشريحة رقم مكون من 15 منزلة للتعريف في الحيوان. والشريحة مغلفة بمادة لا تسبب أي تهيج أو حساسية ولا تؤثر في صحة الإبل، وليس لها أي تأثير في صحة المستهلك أو المتعامل مع الإبل. ودعت الوزارة المربين إلى التعاون مع المختصين في عملية الترقيم، للسيطرة على الإبل وإعطاء بيانات صحيحة لتسجيلها، بمثابة قاعدة بيانات للمربي، والتبليغ عن الحيوانات النافقة وحديثة الولادة لتسجيلها وترقيمها ضمن المشروع الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتنميته.