كشف مسؤول سعودي أن نسب التوطين في القطاع الخاص لا تتجاوز 17 في المئة بحسب إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأنها تمثل عبئاً كبيراً، مشيراً إلى أن من يتجه من خريجي الثانوية إلى قطاعات التدريب التقني المهني أو التخصصات التطبيقية قليل جداً مقارنة بدول مجموعة الـ20، «ولذلك هناك تغير كبير في هذا المجال». وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، خلال ندوة بعنوان «المحتوى المحلي في توطين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أقيمت ضمن فعاليات البرامج المصاحبة لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي في الرياض أمس (الثلثاء)، إن المؤسسة كانت تستقبل 7 في المئة من مخرجات الثانوية، وأن معدلات الملتحقين بهذا المجال في مجموعة دول الـ20 تصل 40 في المئة «وهو معدل طبيعي كونها تعد حاجات فعلية سواءً كانت في الخدمات أم الصناعة أم غيرها من الخدمات». وأضاف أن المؤسسة تهدف للوصول إلى 12 في المئة في 2020 «وتم الوصول في 2017 إلى 18.9 في المئة، ومن الطبيعي أن تكون المخرجات السابقة الـ7 في المئة ضعيفة». ولفت إلى أن القطاع الخاص شريك للمؤسسة، وأن هناك ما يقارب الـ300 وحدة تدريبية و200 كلية تقنية للبنين والبنات، وكليات تقنية عالمية ومعاهد تدريب صناعية، إلى جانب 1000 معهد للبنين والبنات على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن المتدرب في الشراكة الاستراتيجية يتقاضى 3 آلاف ريال، وخدمة التسجيل في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أن الوظيفة مضمونه بعد التدريب بعد تخرجه في الشركات أو المكان الذي تدرب فيه، مشيراً إلى أن أكثر من 64 في المئة من مخرجات المؤسسة مسجلون في التأمينات الاجتماعية ونسبة منهم في القطاعات العسكرية.