اعتقلت الشرطة في جزر المالديف اليوم (الثلثاء)، أربعة على الأقل من أعضاء «الديموقراطي المالديفي»، حزب المعارضة الرئيسي ، بموجب قانون الطوارئ، لاحتجاجهم ضد حكومة الرئيس عبد الله يمين، وفق ما أعلنت المعارضة. وقال الحزب على «تويتر» إن «الشرطة اعتقلت محمد أميث وعبد الله أحمد، وهما مشرعان انشقا عن حزب يمين، واثنين من حزبين معارضين آخرين مساء الاثنين». وذكر تلفزيون «راجي» المستقل، الذي بث لقطات للشرطة وهي تتصدى للمحتجين بالقوة، أن عبد الله أحمد اعتقل، وهو يجري مقابلة إعلامية حول الاحتجاج. وأيدت المحكمة العليا في المالديف تمديد حال الطوارئ 30 يوماً الذي أقره البرلمان، بعد طلب من الرئيس يمين بسبب ما قال إنها مخاطر تهدد الأمن القومي وأزمة دستورية. وتحدى سياسيون من المعارضة أمراً للشرطة بوقف الاحتجاجات بعد الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي أمس (17:30 بتوقيت غرينيتش)، واستمروا في مطالبة يمين بتنفيذ حكم للمحكمة العليا أسقط إدانة تسعة من زعماء المعارضة، وأمر بالإفراج عن سياسيين ومسؤولين مسجونين. وتجاهل يمين حتى الآن دعوات دولية برفع حال الطوارئ، التي أعلنت أول مرة في الخامس من الشهر الجاري لمدة 15 يوما، والإفراج عن زعماء المعارضة. وهدد مجلس الاتحاد الأوروبي المالديف أمس «بإجراءات مستهدفة» إذا لم تحل الأزمة. ودعت دول منها الولايات المتحدة والهند وكندا والأمم المتحدة الرئيس إلى رفع حال الطوارئ. وأفادت الحكومة في بيان أمس بأنها اضطرت لاتخاذ خطوات صعبة لحماية الدستور وضمان الحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية. وقالت المدعية العامة إن «تمديد حال الطوارئ غير دستوري، لأن النصاب القانوني المطلوب لم يكتمل عند تصويت البرلمان عليه الأسبوع الماضي»، لكن المحكمة العليا، المؤلفة من ثلاثة قضاة والتي تنعقد من دون رئيس المحكمة، قالت مساء أمس إن «التصويت البرلماني على التمديد قانوني». وفي ظل حال الطوارئ، اعتقلت إدارة يمين رئيس المحكمة العليا، وقاضيا آخر بالمحكمة، والرئيس السابق مأمون عبد القيوم بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.