أعلن البيت الأبيض أمس (الإثنين) أن اقتراح الحزب «الشيوعي الصيني» إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية المسموح به دستورياً في البلاد وهو ولايتان، هو «قرار يعود الى الصين». وقالت الناطقة باسم الرئاسة الاميركية سارة ساندرز: «اعتقد انه قرار يعود الى الصين»، مضيفة أن «الرئيس (ترامب) تحدث عن حد أقصى لعدد الولايات الرئاسية، إنه امر يؤيده هنا في الولايات المتحدة، لكن هذا القرار يعود الى الصين». وكانت اللجنة المركزية للحزب «الشيوعي الصيني» اقترحت الأحد الماضي شطب فقرة من الدستور تنص على ان «الرئاسة تحدد بولايتين متعاقبتين» من خمس سنوات، وفق وكالة «انباء الصين الجديدة». وتضمن الاقتراح أيضاً إضافة فكر شي في شأن «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد»، والذي أضيف بالفعل لدستور الحزب الشيوعي العام الماضي. كما تضع التعديلات إطاراً قانونياً لجهاز كبير لمكافحة الفساد وتحكم بشدة قبضة الحزب على السلطة. ويفترض ان ينهي شي ولايته الثانية العام 2023، بعدما وصل الى سدة الحكم في 2013. وسيرفع اقتراح اللجنة المركزية الى البرلمانيين الصينيين خلال الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية، التي تبدأ اعمالها في الخامس من آذار (مارس) المقبل. وأثارت خطة الصين لبقاء الرئيس في السلطة معارضة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشبيهات بالسلالة الحاكمة في كوريا الشمالية، وتهم وجهها ناشط مؤيد للديموقراطية في هونغ كونغ بصنع ديكتاتور جديد. ونتيجة لرد فعل وسائل التواصل الاجتماعي، انطلقت حملة دعاية في الصين تضمنت منع بعض المقالات، ونشر أخرى لمدح الحزب «الشيوعي». وكتب أحد مستخدمي موقع ويبو الصيني الشبيه بـ «تويتر» يقول: «سنصبح كوريا الشمالية» في إشارة إلى سلالة كيم التي تحكم كوريا الشمالية منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي. لكن مثل هذه التعليقات حذفت في ساعة متأخرة من مساء أمس. وقالت صحيفة «الوبال تايمز» التي تديرها الدولة في افتتاحية إن التغيير لا يعني أن الرئيس سيبقى في المنصب إلى الأبد. لكن الصحيفة لم تقدم الكثير من التفسيرات. وأضافت: «منذ تطبيق الإصلاحات نجحت الصين بقيادة الحزب الشيوعي في حل قضية الحزب وتغيير الزعامة الوطنية وستظل تفعل بطريقة قانونية ومنظمة» في إشارة إلى إصلاحات اقتصادية كبيرة بدأها الحزب قبل أربعة عقود. وأعادت صحيفة «الشعب» الرسمية نشر مقال طويل لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) تقول إن الغالبية يؤيدون التعديلات الدستورية وتنقل عن مجموعة من الناس دعمهم للخطوة. وجاء في المقال إن «السواد الأعظم من المسؤولين والجموع يقولون إنهم يتمنون إقرار الإصلاحات الدستورية». وقال جوشوا وونغ وهو من نشطاء الحركة الموالية للديمقراطية في هونغ كونغ: « تعني هذه الخطوة التي ستسمح لفرد واحد بتكديس السلطات السياسية أنه سيكون هناك ديكتاتور في الصين من جديد في شكل رئيسها... شي جينبينغ». وفي المقابل، قالت صحيفة «غلوبال تايمز»: «ستؤثر المعلومات المغلوطة وتدخل القوى الخارجية على الرأي العام في الصين».