قال المهندس صالح الرشيد؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن 90 في المائة من في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجزئة يعاني من التستر، مؤكدا أن العمل جارٍ لمعالجة ذلك باتخاذ عدد من الإجراءات وتطبيق الأنظمة.وأعلن الرشيد خلال ندوة المحتوى المحلي في توطين الصناعة وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على هامش معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" في الرياض أمس، عن تأسيس مركز تنمية سلاسل الإمداد بالتعاون مع خمس جهات حكومية تشمل وزارة الدفاع، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.وأوضح، أن المركز الذي ستديره الهيئة يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الدعم اللازم من الجهات المختلفة لاستدامة القطاع الصناعي، وسيستهدف المركز في مرحلته الأولى صناعة قطع الغيار، مشيرا إلى أن المركز سيوفر عديدا من الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في صناعة قطع الغيار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وزاد، أن "الخدمات تتضمن تطوير منصة رقمية للتصاميم الهندسية وللعرض والطلب، والدعم اللازم لتطوير الهندسة العكسية في صناعة قطع الغيار، ونشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والمقاييس والمعايرة وإعداد وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية، إضافة إلى توفير تمويل رأسمالي وإقراضي وكفالات للمنشآت".من جانبه، قال فهد السكيت؛ رئيس المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، إنهم يعكفون لإعادة النظر في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية ليشمل أمرين رئيسيين، يتضمنان المحتوى المحلي وآلية احتساب المحتوى المحلي في العقود، مشددا على ضرورة وضع برنامج للمحتوى المحلي لشركات القطاع الخاص، بحيث يكون لكل الشركات الكبرى في المملكة برامج لدعم المحتوى المحلي، منوها بدور الإعلام، وضرورة تنمية ثقة المواطن بالمنتج المحلي ودعمه.وزاد، أن "المملكة ما زالت من أقوى دول العالم اقتصاديا على الرغم من اعتمادها في الفترات الماضية كليا على البترول، واستوجب على الدولة عمل إعادة هيكلة للاقتصاد وإيجاد بدائل لتقليل الاعتماد على البترول, وعدم تأثر الاقتصاد بتذبذب أسعاره".بدوره، أوضح المهندس خالد السالم؛ مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن"، أن الهيئة تعمل على أكثر من ثلاثة آلاف مصنع لوضع منصة تخدم الارتباط الكامل، داعيا القطاع الخاص إلى التفاعل وتوضيح المنتجات الموجودة محليا من خلال هذه المنصة، منوها إلى أن هناك مصانع تستورد منتجات من الخارج، والمنتج يصنع محليا في بعض المناطق.وأشار إلى أن هناك مراجعة كاملة لأسعار المنشآت الصناعية التي تقدمها "مدن" وإعادة النظر فيها، خاصة في هذه المرحلة، وأنهم يعكفون على الانتهاء منها وتقديمها لمجلس الإدارة. وقال، إن "القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في التوطين، خاصة في المرحلة الحالية، ولذلك يجب على القطاع الخاص أن يفكر في الصناعات التي سيستهدفها، بحيث يكون التوجه واحدا في الصناعات المستهدفة في التوطين، ومن المهم أن يكون هناك توائم بين الجهات".وأكد، أن هيئة المدن الصناعية ستقوم بدعم عمل المرأة في المناطق الصناعية، حيث تم البدء بعمل حاضنات لعمل المرأة، وتهيئة البيئة الملائمة لحاضنات الأطفال من خلال جلب مستثمرين في هذا المجال لتسهيل عمل المرأة في المجال الصناعي، وسيتم تهيئة واحات، حيث سيتم إنشاء واحة في منطقة القصيم لعمل المرأة.ولفت إلى أن الهيئة لديها ميزة تنافسية كبيرة، إذ يوجد 35 مدينة حول المملكة جارٍ تطويرها، إلى جانب امتلاك الهيئة أراضٍ حول المملكة، وأن الهيئة بدأت في توطين عديد من الصناعات من خلال العمل مع شركة الصناعات العسكرية بتحديد المناطق المستهدفة حول المملكة للصناعات العسكرية، وتم وضع المتطلبات التي تحتاجها الهيئة لبناء البنية التحتية التي تحتاجها الصناعات العسكرية في المناطق المختلفة، وطلب من الشركة التواصل مع شركاء خارجيين لأخذ جميع المعلومات وتهيئة الأماكن لهذه الصناعات، كما تقوم الهيئة بالمواءمة ما بين الصناعة العسكرية والمدنية لتعزيز تنافسية هذا القطاع".Image: category: محليةAuthor: عبد السلام الثميري ومشعل الجمعان من الرياضpublication date: الاربعاء, فبراير 28, 2018 - 03:00