خلود غنام- سبق- الرياض: ذكر المستشار القانوني محمد الوهيبي لـسبق أن تجارة السيارات أصبحت أرضاً خصبة، تغيب عنها الرقابة والانضباط، وتسير على أنظمة وقواعد قام بوضعها ما يسمون بـالشريطية، وهناك من يستغلها لممارسة جرائم النصب والاحتيال. وقد لوحظ في الآونة الأخيرة سيطرة العمالة الوافدة بشكل كبير على ما يسمى بحراج أو سوق السيارات، الذين نلاحظ وجودهم في بشكل دائم بها، ولا نعلم ما هي صفتهم النظامية. وأضاف: لم نسمع أن من ضمن المهن الموجودة بوزارة العمل مهنة شريطي، وأصبحوا يشكلون تنظيمات عصابية؛ إذ يقوم كل منهم بالتسويق وإحضار الزبائن، ويقوم الآخرون باستغلال عملهم في المعارض، وإنهاء إجراءات البيع من خلال المعرض. وأردف: كما يقوم البعض من ملاك المعارض بتأجير المعرض لأجانب، وأخذ مبلغ مقابل الاستفادة من الاسم التجاري وممارسة النشاط. وتعد هذه جريمة تستر تجاري، وقد يكون خلفها جريمة غسيل أموال، وخصوصاً في عمليات استيراد السيارات من الخارج، دون توضيح مصادر الأموال. كما لاحظنا فجأة انتشار السيارات الثمينة، التي تقدر قيمتها بملايين الريالات؛ ما يضع أكثر من علامة استفهامات حول ذلك، فهل يتم مراقبة الأموال الخاصة باستيراد السيارات ومعرفة مصادرها؟ إذ أصبح تحويل وإدخال ملايين الريالات لا يحتاج سوى استيراد سيارة أو سيارتين من قِبل أشخاص مجهولين. وأشار الوهيبي إلى وجود ظاهرة جديدة، هي البيع من خلال المواقع الإلكترونية، الذي يعتقد الكثير أنه ليس عليه أي مسؤولية، وذلك غير صحيح؛ إذ هناك من يحصل على مبلغ مقابل عرض سيارات تحت مسمى عربون غير قابل للاسترداد، ويُفاجأ المشتري إما أن الإعلان وهمي، أو أن هناك اختلافاً في الواقع عن المعروض، وهذا يعاقَب عليه وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية، المادة الرابعة، فقرة (1)، التي نصت على عقوبة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند من خلال الشبكة العنكبوتية. وتابع: كما نصت المادة التاسعة من النظام نفسه: يعاقَب كل من حرض أو ساعد بما لا يتجاوز الحد الأعلى، وهو ثلاث سنوات والغرامة بمليونَيْ ريال. وقيام أصحاب المواقع بإنشاء هذه المواقع من دون رقابة يعد مساعدة للقيام بجريمة النصب والاحتيال. وقال: أناشد وزارة الداخلية وضع لائحة تنظم هذه التجارة، ومراقبتها بحزم، والتأكد من مصادر الأموال ومن يقوم بالعمل في هذه التجارة، والتأكد من الوضع النظامي للمعارض، وعدم وجود حالات تستر تجاري، ووضع عقوبات صارمة لمن يتهاون في ذلك؛ إذ إنها تجارة تهدد أمن الوطن والمواطن. كما أناشد أمراء المناطق تكوين لجان تقوم بالحد من هذه الجرائم والمخالفات، لحماية الوطن والمواطن والمقيم. وبيّن الوهيبي: هناك من يستغلها للقيام بجريمة غسيل الأموال، التي حدثت في دول مجاورة لنا، وقامت بفرض عقوبات وغرامات وإصدار أحكام قضائية. كما يجب تفعيل دور شيخ المعارض في كل ما يخص عمليات البيع والشراء الخاصة بالسيارات، ومراقبة المعارض. وختم: كما أناشد كل مواطن أن يقوم بالإبلاغ عمن يقوم بهذا العمل، ويجب على كل شخص يقوم بشراء سيارة التأكد من صفة البائع لحفظ حقه، وعدم الوقوع في فخ النصب والاحتيال. وقد لجأ البعض لهذه التجارة؛ إذ إنها خفية، ولا يوجد بها تعاملات بنكية قد تتسبب بفضحهم لدى الجهات، وهي المفر الوحيد بعد العقارات لإخفاء حجم الأموال المتحصلة؛ إذ إن العقار منظم، ولا يمكن للوافدين تملك أكثر من عقار إلا بشروط وضوابط وإفصاح عن مصادر الأموال.