يسعى الادعاء العام فى كوريا الجنوبية الى الحكم بالسجن لمدة 30 عاما على رئيسة البلاد المخلوعة بارك جيون هاي فيما يتعلق باتهامات منسوبة اليها في فضيحة الفساد الكبرى التى ادت الى سقوطها السياسى. وقدم الادعاء هذا الطلب اليوم الاربعاء خلال جلسة استماع فى محكمة منطقة وسط سول حيث طلبوا ايضا من القاضي فرض غرامة قيمتها 110 ملايين دولار على الرئيسة السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن "بارك" البالغة من العمر 66 عاما تجري محاكمتها في عدة اتهامات تتعلق بالرشوة وإساءة استخدام السلطة والإكراه وتسريب أسرار الحكومة والمزاعم التي استخدمت مكتبها لإجبار الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية على التبرع بحوالي 70 مليون دولار إلى شركتين غير ربحيتين تسيطر عليهما صديقتها المقربة تشوي سون سيل. وحكمت المحكمة على "تشوى" فى وقت سابق من الشهر الجاري بالسجن 20 عاما وتغريمها 17 مليون دولار بتهم إساءة استخدام السلطة والرشوة والتدخل فى شئون الدولة. ومن المتوقع ان تعلن المحكمة قرارها فى 6 ابريل المقبل وكان الكوريون الجنوبيون قد نظموا احتجاجات في الشوارع غاضبين في سيول ومدن أخرى يطالبون بإبعاد بارك من منصبها بعد أن كشفت عن الفضائح لأول مرة في أواخر عام 2016. وقد قضت السلطة التشريعية بها في ديسمبر، وتمت إزالتها رسميا من منصبه من قبل المحكمة الدستورية في مارس التالي، مما جعلها أول زعيم كوريا الجنوبية منتخب ديمقراطيا للإطاحة به من منصبه. وظلت "بارك" حبيسة وراء القضبان منذ الإطاحة بها. وقد اجتاحت الفضيحة ايضا رؤوس اثنتين من الشركات الكبرى فى كوريا الجنوبية وهما مجموعة "لوت للتجزئة" وشركة "سامسونج العملاقة للالكترونيات" وحكم على رئيس مجموعة "لوت" شين دونج بن بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة الرشوة بعد اتهام بالتبرع بأكثر من 6 ملايين دولار إلى مؤسسة تدعمها تشوي مقابل ترخيص الدولة لفتح متجر معفى من الرسوم الجمركية وغيرها. وحكم على رئيس سامسونج للالكترونيات، لى جاي - يونج، فى اغسطس الماضى بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الرشوة والاختلاس وغسيل الاموال وتوفير الاموال فى الخارج وشهادة زور للبرلمان. ولكن محكمة الاستئناف الكورية الجنوبية علقت حكم لي بالسجن في وقت سابق من هذا الشهر وأمرت بالإفراج عنه فورا من السجن.