شركة رقمي
نقل من موقع 
ايمن شكلحكمت المحكمة الكبرى الادارية برفض دعوى اقامها مجموعة من التجار يطالبون فيها باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها، واستبعاد قاعدة بيانات الغرفة وذلك لانتفاء القرار الإداري.
مشاركة :
