قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن بند الدين العام ، يعد أكبر تحدٍ يواجه الموازنة العامة ، (2018-2019) والاقتصاد المصري بشكل كامل.مشيرا إلى أن فوائد الدين أصبحت رقما ضخما جدا وتلتهم إيرادات الموازنة ، لافتا إلى أن أكبر باب سيكون باب فوائد الدين. وتوقع النائب خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ارتفاع بند فوائد الديون إلى 500 مليار جنيه، وهو ما يوازي ضعف الأجور التي تقدر بـ 240 مليار جنيه.وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في سياسة الاقتراض والاعتماد على مواردها الذاتية للحد من الديون ، ومراجعة أسعار الفائدة ، والتوجه إلى طرق بديلة للاقتراض ، منها طرح أسهم الشركات.وطالب بدراوي الحكومة بتقديم تقرير للبرلمان عن كيفية تقليص الدين العام ، او حتى استقراره عند مستوى معين.وتابع : " الأموال التي تتحصل عليها الدولة سواء من الضرائب أو غيره تذهب لتسديد فوائد الديون بدلا من بناء المستشفيات والمدارس والاستثمارات وبالتالي لا يستفيد منها المواطن ".وحول تأثير سعر الدولار على الموازنة ، قال النائب أن هناك استقرارا في سعر الدولار عند حد 17.7 جنيه ، وهو ما يخالف الفترة التي تلت التعويم ، وشهدت اضطرابا في سعر الدولار بعدما توقعت الحكومة وصوله لـ 16 جنيها مما نتج عنه زيادة العجز في الموازنة الماضية.ولفت النائب ، إلى أن استقرار سعر الصرف سينتج عنه تقديرات أكثر واقعية من جانب الحكومة وبالتالي يعتبر سعر العملة من المخاطر المحسوبة في الموازنة الجديدة. وأضاف النائب إن تأثير أسعار البترول العالمية على الموازنة سيتم تعويضه من خلال اتجاه الحكومة المعلن مسبقا لرفع الدعم عن المحروقات ، ورفع أسعار السولار والبنزين والكهرباء في شهر يوليوي المقبل، موضحا أن أسعار البترول مستقرة عند 67 و66 للبرميل ، كما أن الشراء بالعقود الاجلة يكشف للحكومة سعر البترول لمدة 6 شهور مقبلة.