أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق مواطن وذلك بعد ثبوت إدانته بسعيه في تأليب الرأي العام ضد الدولة بنشره في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تغريدات تتضمن سب الدولة والطعن في بعض قراراتها السيادية ومحاكماتها القضائية وإجراءاتها الأمنية ومناصرة بعض الموقوفين والمدانين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، ورسائل تتضمن القدح في النظام الشوري في المملكة والإرجاف والتخذيل بشأن حرب المملكة ضد الحوثيين، وإعادته لعدد من تغريدات حسابات مناوئة للدولة واقتران ذلك بتلقيه حوالات مالية من الحساب البنكي لأحد سجناء القضايا الأمنية ممن لازال يقضي مدة محكوميته ، وقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت بحقه بما يلي:أ/ سجنه ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية يحسب منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة رقم ( 6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والباقي من المدة لبقية ما أسند إليه .ب/ منعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الشبكة المعلوماتية مدة ست سنوات بعد خروجه من السجن .ج/ إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط استنادا إلى المادة رقم (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .د/ منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن .