وصل إجمالي حجم التمويل التراكمي الذي قدمته مجموعة بنك البحرين للتنمية منذ تأسيس البنك وحتى نهاية العام 2017 إلى حوالي 565,856 مليون دينار.وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة خالد الرميحي: "إن الأهداف التنموية التي تجسّدها مجموعة بنك البحرين للتنمية على مدى 25 عاماً حتى الآن، والتي سعت إلى تقديم الدعم المتكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعميم مفهوم ريادة الأعمال والعمل الحر، هي بالطبع أهدافٌ تجسدّت على أرض الواقع وانعكست بشكلٍ إيجابي على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في زيادة فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة".وأضاف "كما أصبحت مشاريع حقيقية تحكي قصصاً من النجاح وتلبية الطموحات التي تفخر بها المجموعة ويعتزّ بها كل مواطن بحريني فكرّ وبادر وعمل وواصل جنباً إلى جنب مع بنك البحرين للتنمية".وتابع الرميحي: "مما لا شك فيه فإن الأهم من تحقيق النجاح هو الحفاظ عليه وضمان استمراريته، لذا حرص البنك خلال العام 2017 على اتباع خطط جديدة - رغم وجود الخسائر المعلنة ، فهي ناتجة عن انتهاج البنك سياسة محافظة دعت إلى أخذ مخصصات وافرة مقابل محفظة التمويل، بالإضافة إلى التركيز خلال العام 2017 على عدة جوانب أخرى أولها تطبيق المعيار المحاسبي IFRS 9 الذي تم فرضه من قبل مصرف البحرين المركزي ، وثانيها إعادة هيكلة البنك والمؤسسات التابعة له".وأشار إلى أن السبب الرئيس وراء انخفاض الإيرادات القادمة من فوائد القروض هو التركيز على دعم عدد أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل عدد التمويلات التي منحها البنك خلال العام 2017 لجميع البرامج التمويلية إلى 917 تمويلاً، وعلى الرغم من ذلك فإن بنك البحرين للتنمية يتمتع بوجود سيولة مالية وافرة مقارنة مع وضع السوق الحالي، حيث أن متطلبات نسبة كفاية رأس المال المفروضة من قبل مصرف البحرين المركزي ينبغي ألا تقل عن 12.5%، وتبلغ لدى البنك 39.8%، الأمر الذي يشير بجدارةٍ وثقة إلى وجود أسس مالية متينة وراسخة.ولفت الرميحي، إلى أن مجموعة بنك البحرين للتنمية ستمضي بقوة نحو تحقيق أهدافها وتطلعاتها التنموية وفق خطط استراتيجية متطورة من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وأنظمة حديثة باعتبارها الجهة السبّاقة في دعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتلاءم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.