نيودلهي (أ ف ب) - سجل النمو الاقتصادي في الهند نسبة 7,2 بالمئة في الربع الثالث للعام المالي، على ما أظهرت بيانات رسمية الاربعاء، في مؤشر الى أن الإصلاحات المالية التي أطلقتها الحكومة نهاية العام 2016 بدأت تؤتي ثمارها. وأظهرت الارقام التي نشرها مكتب الاحصاءات المركزي تحسنا كبيرا مقارنة بالربع السابق لثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد عام شهد تباطؤا. وتراجع النمو إلى 5,7 بالمئة في الاشهر الثلاثة التي انتهت في حزيران/يونيو، وهو أقل معدل في ثلاث سنوات لكنه تعافى بشكل طفيف وسجل 6,5 بالمئة في الربع المنتهي في ايلول/سبتمبر. وعزا المحللون التراجع الاقتصادي الى قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الغاء الفئات النقدية الكبيرة واقرار اصلاحات ضريبية على السلع والخدمات في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وتسبب قرار مودي المفاجئ ببلبلة واضطراب في اقتصاد الهند المقدر بنحو 2 تريليون دولار. لكن هذه الاصلاحات بدأت تؤتي ثمارها في ايلول/سبتمبر حين سجل النمو 6,5 بالمئة، قبل أن يقفز مجددا بشكل ثابت في الربع الأخير. وتعهدت الحكومة ضخ عشرات المليارات من الدولارات لتعزيز النمو والتوظيف في المناطق الريفية. ويقول محللون إن هذه الإجراءات بوسعها مساعدة الريف، حيث يعيش معظم سكان الهند البالغ عددهم 1,25 مليار نسمة. وتقدر الحكومة أن ينمو الاقتصاد ما بين 7,2 و7,5 بالمئة في النصف الثاني من العام المالي، مشيرة إلى أن البلاد على طريق تحقيق نمو يناهز 8 بالمئة. وفي كانون الأول/ديسمبر الفائت، توقعت دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية ومقره لندن، أن يتجاوز الاقتصاد الهندي نظيريه البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018. كما توقع أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2032. © 2018 AFP