عندما تتجه مؤسسة البترول الكويتية نحو آفاق المستقبل، لتضع أهدافا على خريطة الزمن البعيد، وتستنهض هممها إدارة فاعلة تتمتع بكفاءة تنفيذية ماهرة، لتوظيف الثروة النفطية وتحقيق أعلى العوائد الممكنة بأقل التكاليف المتاحة، فمثل هذا التوجه يصنع الثقة بغد زاهر للكويت. سبق للمؤسسة في عام 2004 أن وضعت خطوطاً عريضة لإستراتيجيتها لعام 2020 نحو الوصول إلى إنتاج 3.5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والوصول إلى قدرة تكريرية للمصافي 1.4 مليون برميل يومياً عام 2015، فهل أنجزت KPC ما وعدت به؟ أم انها لم تتمكن من بلوغ أهدافها؟ هل الأهداف كانت معقدة ويصعب إنجازها في الوقت المحدد؟ أم كانت واقعية وعملية ويمكن تحقيقها؟ بماذا تختلف إستراتيجية 2040 عن سابقتها؟ وما هو الخيار الإستراتيجي الأفضل للمؤسسة؟ كان بناء مصفاة الزور لتأمين زيت وقود نظيف لمحطات الكهرباء تزامن مع مشروع استيراد الغاز الطبيعي من قطر إلى الكويت عبر انبوب يمر في السعودية. المشروع كان حيوياً جداً للكويت لا يغذي وزارة الكهرباء والماء فحسب، بل يغذي المصافي والبتروكيماويات أيضاً. ألغي المشروع واضطرت KPC لبناء محطة مؤقتة لاستيراد الغاز المسال LNG، وبعد مضي 10 سنوات قامت KPC ببناء محطة دائمة! التخطيط الذكي استعجل اغلاق مصفاة الشعيبة قبل تشغيل المشاريع الجديدة، التي ستزود السوق المحلية بالوقود ليزيد الأمور تعقيدا بتعريض احتياجات السوق المحلية لمخاطر استيراد البنزين وزيت الوقود من الخارج بحجة أن الشراء ارخص! هل استراتيجية KPC تغطي احتياجات الدولة من الطاقة، وتراعي التطور والنمو السكاني حتى 2040؟ حيث يصل استهلاك الكويت من الكهرباء حاليا إلى حوالي 15.5 غيغا واط، ومتوقع ان يصل الاستهلاك إلى 30 غيغا واط عام 2030، وقياسا على ذلك من المتوقع ان يصل الاستهلاك إلى 36 غيغا واط عام 2040. ولإنتاج هذه الطاقة الكهربائية يتطلب حرق 6 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز، أو مليون برميل يومياً من النفط، في حين لا يتعدى إنتاج الغاز 5 مليارات قدم مكعبة يومياً، يستهلك منه القطاع النفطي مليارين، والنقص يغطى باستيراد LNG. وهنا نسأل: هل الأهداف متوازنة بين كلفة إنتاج الغاز الحر مقابل استيراد LNG؟ أيهما اقل كلفة؟ ومن جانب آخر، إذا كانت القدرة التكريرية الإجمالية 2.5 مليون برميل يومياً، فكم يتبقى للتصدير كنفط خام؟ هل الأهداف متوازنة بين حجم التكرير وحجم تصدير النفط؟ أيهما يحقق عوائد أعلى؟ انه بمعدل إنتاج 3 ملايين برميل يومياً لمدة 20 سنة سينقص حجم الاحتياطي بمقدار 22 مليار برميل، فهل هناك خطط استبدال لتعويض الاحتياطي؟ ماذا ستفعل أكبر 5 شركات نفطية في العالم عام 2040؟ ماذا عن استراتيجيات دول الجوار؟ هل سيعطي الوضع الاستراتيجي قدرة تنافسية كافية مع الآخرين، مع علمنا بقدراتهم الإنتاجية واحتياطياتهم الكبيرة، لا سيما استهلاكهم الذي يفوق استهلاك الكويت كما وحجما؟ كما تتجه دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا إلى وقف تصنيع السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين عام 2040، وتمنع سيرها تماما عام 2050؟ ألا يدعو ذلك لتكون KPC أكثر حذرا في اختيار المشاريع النفطية المستقبلية؟! أليس نجاح أو فشل أي شركة نفطية يقاس بمدى قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي وضعتها هي لنفسها؟! نقاط الضعف 1 – التمديد لقيادات أخفقت في تحقيق استراتيجية 2020. 2 – تدني مستوى الرضا الوظيفي ادى إلى اضراب عام شامل. 3 – ضعف السياسات الإدارية وخطط الاحلال الناجح. 4 – ضعف التخطيط الاستراتيجي رغم الاستعانة باستشارات عالمية. نقاط القوة 1 – موارد طبيعية وفيرة من النفط ذات تكاليف منخفضة واحتياطيات كبيرة. 2 – عمليات متكاملة من الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع والنقل. 3 – عضو فاعل بمنظمة أوبك وانتشار عالمي تحت اسم مرموق. الفرص المتاحة 1 – أسواق متنامية مثل الصين والهند. المخاطر المنظورة 1 – هبوط أسعار النفط وتذبذب أسعار صرف العملة الأميركية. 2 – صدور تشريعات بيئية أكثر تشددا. 3 – تنامي الطلب على بدائل الطاقة المتجددة والنفط الصخري. لقد رصدت دول أوبك نحو 10 تريليونات دولار للاستثمارات النفطية حتى عام 2040، من بينها السعودية التي رصدت 300 مليار دولار، بينما رصدت KPC 508 مليارات دولار! بما يعادل صرف 7.5 مليارات دينار سنويا! ولدينا عجز منذ 3 سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط يصل إلى 5.5 مليارات دينار سنوياً. مثل هذه الأمور تتطلب دراسة اعمق لتفادي التكاليف المفرطة غير الموضوعية، ليكون القرار سليما، متجنبا الدخول في استثمارات خاسرة كما حدث في مرات سابقة، فهناك دروس لا تحصى، ولا نعرف ان كانت الإدارة الحالية قد تعلمت من تلك الدروس أم لا؟! فالاستراتيجيات عادة توضع لتنفذ وليس لترحل إلى سنوات أخرى. عبدالحميد العوضيخبير متخصص في تكرير وتسويق النفط