خلال لقاء لعريقات، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مع الممثلين الأجانب في الأراضي الفلسطينية، بحسب بيان. واعتبر عريقات أن "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى يأتي في سياق حملة تحريض منظمة ومدبرة لتجريم نضال الشعب الفلسطيني، وتضليل الرأي العام العالمي من خلال وسم كفاحنا المشروع ضد الاحتلال بالإرهاب". وشدد على أن إسرائيل باعتبارها "القوة الحاجزة" تترتب عليها التزامات مالية للأسرى، حسب اتفاقية جنيف الرابعة. وتابع: "إسرئيل لا تخالف القانون الدولي فقط، وإنما تقوم بسرقة واستغلال أموال الأسرى لصالح تربح دولة الاحتلال من خلال إطالة أمد اعتقالهم، وتربحها مما يدفعه الأسرى مقابل غذائهم وحاجاتهم الأساسية المُلزمة بدفعها دولة الاحتلال". كما دعا عريقات دول العالم إلى "لجم الحملات التحريضية، التي تقودها إسرائيل، ومواجهتها بالقانون الدولي. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أعلن، الشهر الماضي، أن اللجنة الوزارية لإقرار القوانين الإسرائيلية أقرت قانونًا يقضي باقتطاع مخصصات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين من المقاصة الفلسطينية، وتحويلها إلى مشاريع تستفيد منها مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. ولكي يصبح نافذًا يحتاج مشروع القانون للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية والثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي. ويهدف مشروع القانون إلى خصم نحو 102 مليار شيقل سنويًا (حوالي 300 مليون دولار) من أموال المقاصة، وهي قيمة قال ليبرمان إنها "توازي ما تدفعه السلطة للمعتقلين وذوي القتلى الفلسطينيين". و"المقاصة" هي ضرائب شهرية تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، على المعابر التي تسيطر عليها، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية، بموجب اتفاق بين الجانبين، وتقدر بملياري دولار سنويًا. وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب رمزية لعائلات الشهداء الفلسطينيين وللجرحى وآلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.