حمد الخلف | قال النائب أسامة الشاهين إن مصروفات بند الضيافة في وزارة الداخلية عن السنتين الماليتين 2014 / 2015، و2015 / 2016 بلغت أرقاما قياسية تعكس حجم الفساد والهدر الكبير في الحكومة، مؤكدا أهمية عدم إغلاق الملف حتى محاسبة المسؤولين عنه. واستغرب الشاهين أن يصدر هذا الأمر من وزارة الداخلية التي تنتمي إلى الحكومة التي تنادي بشد الأحزمة، وفرض الضرائب ورفض خفض سن التقاعد. ودفع الشاهين بضرورة أخذ قانون تعارض المصالح أولوية قصوى، خاصة بعد دخول احد النواب طرفا في ضيافة الداخلية، قائلا: تضارب المصالح متحقق بين الفنادق وأحد النواب، مستغربا من أن أحد النواب كان يطلب داخل قاعة عبد الله السالم قفل باب النقاش والاكتفاء بالموافقة على التوصيات، ثم أثبتت الأوراق وشهادة كل من يعمل بالصناعة الفندقية أنه يملك نسبة مؤثرة بأحد الفنادق الكويتية. مغادرة مديرين وأشار الشاهين إلى أن هناك 3 مديرين على الأقل من فنادق كويتية غادروا البلاد خلال هذه الفترة التي فتح فيها هذا الملف، مشددا على أن هناك مسؤولية تقع أيضا على اتحاد الفنادق الكويتية تجاه هذه الفظائع التي كشفت. واعتبر أن هذا بمنزلة تضارب مصالح وإساءة لاستخدام المنصب والوظيفة العامة النيابية، وكذلك بين أكثر من مسؤول بوزارة الداخلية في الحقبة السابقة، وبين متاجر مستلزمات الضيافة، حيث كان الشراء يقتصر عليها من قبل الوزارة تارة، وعبر إلزام الفنادق بالشراء منها تارة أخرى. وأكد الشاهين أن تلك الأمور تجعل من قانون منع تضارب المصالح استحقاقا على النواب والحكومة، مبينا أن هذا القانون هو أحد البنود الموقع عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ويتعين إقراره في الجلسة المقبلة. تهم متنوعة وذكر أن التهم بحسب تقارير وزارة الداخلية ولجنة الميزانيات وديوان المحاسبة تنوعت بين هدر الأموال العامة، والتزوير في المحررات العرفية، وجناية التزوير في المحررات الرسمية، وكلها جرائم لا يمكن التهاون فيها. وأكد أن التوصية بالإحالة إلى النيابة العامة جاءت بالإجماع في التقارير الثلاثة، معتبرا أن تلك التصرفات لا تعطينا أي مجال للتردد أو التشكيك تجاه هذه الجرائم المرتكبة التي حدثت في بند الضيافة. واستغرب الشاهين من ادعاء استضافة 15 لواء شرطة بحرينيا في وقت واحد، في حين أنه لا يوجد إلا خمسة لواءات شرطة في مملكة البحرين الشقيقة، مبينا أن التلاعب طال أيضا وفودا منسوبة للإمارات العربية الشقيقة، والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول. فضيحة ركيكة وبين أنه على الرغم من أن الفضيحة ركيكة وليست متقنة التأليف، فإنها مرت على مختلف الجهات الرقابية على مدى سنتين ماليتين متتاليتين، ومرت على وزارة المالية، وجهاز التدقيق الداخلي في وزارة الداخلية. وأكد أن هذا الأمر يلقي مسؤولية كبيرة على من تابعوا هذا الموضوع في وزارة الداخلية، وديوان المحاسبة، ولجنة الميزانيات للاستمرار في الملف وعدم إغلاقه. وقال الشاهين إن كل التوصيات اتجهت الى احالة الموضوع للنيابة العامة، متمنيا على الجهات المتابعة لهذا الموضوع أن تسعدنا بملاحقة دقيقة ومفصلة لكشف المسؤولين الظاهرين والمخفيين الذين تطاولوا على المال العام. الحفلات والهدايا قال الشاهين ان مصروفات الحفلات والهدايا والرحلات بلغت أكثر من 33 مليون دينار، بزيادة قدرها 29 مليونا، وبنسبة %736، مشيرا إلى أن هذه القضية تتضمن شبهات تنفيع كبيرة. استضافات الفنادق بين الشاهين أن عدد ليالي الاستضافة في الفنادق خلال سنتين بلغ ١٩١ ألف ليلة، بمعدل ٢٦٢ ليلة فندقية محجوزة على بند الضيافة من قبل وزارة الداخلية وحدها. ضيوف المآدب لفت الشاهين إلى أن ضيوف المآدب والحفلات تجاوزوا 313 ألف شخص خلال سنتين، ما يعني أن هناك وليمة لـ 429 شخصا في اليوم الواحد. أرقام لا تصدق واعتبر الشاهين أن أرقام الوزارة مهولة ولا تصدق، مضيفا أن ما زاد الطين بلة هو أن الاستضافات تركزت في 5 فنادق، بإجمالي 31 مليون دينار، بينما 17 فندقا طالها جميعا مبلغ مليون و59 ألف دينار.