يوجه قرار القضاء الالماني فتح المجال أمام حظر سير المركبات القديمة العاملة بالديزل في المدن ضربة قاسية، إن لم تكن قاضية لهذا القطاع الذي يتكبد خسائر منذ سنوات وتتباين الآراء في شأنه. ولعلها نهاية الديزل، بحسب ما قال الخبير في معهد اقتصاد قطاع السيارات (ايفا) في ألمانيا فيلي دييز الذي أشار إلى أن «الشراة باتوا في حيرة من أمرهم لأن أحدًا لا يدري ماذا سيحل في القطاع» وسيؤثر ذلك في السوق الأوروبية عمومًا والألمانية خصوصًا، وهي أكبر أسواق القارة. وأوضح الخبير أن صانعي السيارات «سيتوقفون عن استثمار مبالغ طائلة» في هذه التقنية «لدرجة أن الديزل قد يندثر من السوق خلال الأعوام العشرة المقبلة». وكثيرة هي الانتقادات التي تطول المركبات العاملة بالديزل خصوصًا بسبب انبعاثات الجزيئات الدقيقة وأكسيد النيتروجين الصادرة عنها. ففي فرنسا، قررت بلدية باريس حظر سير مركبات الديزل التي تعود إلى ما قبل عام 2005 اعتبارًا من النصف الأول من 2019 تمهيدًا لحظر تام لهذا النوع من السيارات في 2024. وقد أعلنت رئيسة بلدية روما فيرجينيا رادجي الأربعاء عن حظر سير هذه المركبات في وسط العاصمة الإيطالية اعتبارًا من 2024. غير أن فضيحة التلاعب بانبعاثات المحركات لدى «فولكسفاغن» التي جرى الكشف عنها سنة 2015، أظهرت أن قطاع الديزل برمته، بغض النظر عن مدى مصداقية مصنعيه، يلوث بنسب أكبر من تلك المحددة خلال تجارب منح الشهادات. وقد تكبدت هذه السوق خسائر فادحة في السنوات الأخيرة، ما دفع المصنعين إلى تكييف أدواتهم الصناعية على عجالة. وفي ألمانيا، تراجعت مبيعات مركبات الديزل إلى %33 في سوق السيارات الشهر الماضي، في مقابل %51 في يناير 2015. (باريس – أ.ف.ب)