قناة ربط إلكترونية بين «العدل» و«الداخلية» لتوثيق حالات الزواج والطلاق وحصر الإرث تعمل وزارة العدل على تقليل الحاجة لوجود المعرفين والشهود في كثير من المعاملات وذلك من خلال التحقق من بيانات المواطنين عن طريق تنفيذ البصمة الالكترونية التي تحتاجها المحاكم وكتابات العدل في كثير من أعمالها، ولتحقيق هذا تسعى وزارة العدل إلى توقيع اتفاقية تبادل المعلومات بين وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني وستتم هذه الاتفاقية بالتوقيع عقب انتهاء تأسيس عملية الربط بين الجهتين، التي ستعمل على الحد من عمليات التزوير والتلاعب في الوثائق الثبوتية من خلال البصمة الإلكترونية. قال ذلك ل"الرياض" المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران لافتاً إلى أن الوزارة أنها تعمل بمعية مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية على إنشاء خط اتصال وقناة ربط إلكترونية بين الجهتين، لتوثيق بيانات الزواج والطلاق وحصر الإرث والأحكام النهائية المطلوب تنفيذها من خلال الجهات الأمنية، لتستفيد منها القطاعات المندرجة تحت مظلة وزارة الداخلية كالأحوال المدنية والجوازات والشرط وغيرها، وذلك ضمن الربط الإلكتروني الحكومي التي يشرف عليها برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر". وأضاف أن الهدف من مشروع الربط بينها وبين مركز المعلومات الوطني هو تبادل البيانات واستفادة كل طرف من بيانات الآخر في تيسير أعمال الجهات التابعة له فيما يخدم المواطنين والمقيمين ويحفظ حقوقهم حيث تستفيد الوزارة من جميع بيانات من تحتاجهم من وزارة الداخلية وتستفيد وزارة الداخلية من بيانات العدل يذكر أن وزارة العدل تحرص على تنفيذ وتطبيق كافة أعمالها تقنياً وذلك تماشياَ مع أهداف مشروعها الرائد مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في تطبيق محورها التقني لكافة أعمالها كما يأتي ربطها الإلكتروني بينها وبين الوزارات المساندة لها في عملها في إطار تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية والتي تسعى المملكة تطبيقه ضمن ريادة أعمالها كدولة ضمن مجموعة العشرين في ريادة الأعمال.