ردت قطر، الأربعاء، على بيان الدول الأربع، مطالبة مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له، بإيلاء انتهاكات ما وصفته بـ"دول الحصار" ضدها، الاهتمام الكافي والعمل على إنهائها فورا ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها تعويضا عادلا، وفقا لبيان نشرته وكالة الانباء القطرية الرسمية. وذكر البيان القطري: "إن دول الحصار فشلت في تقديم أي دليل حقيقي مبني على أسس متينة حيال المزاعم التي أوردتها بشأن دعم دولة قطر للإرهاب، وفشلت أيضا في تقديم المبررات والحجج القانونية للإجراءات القسرية التي فرضتها والتي تعتبر بمثابة عقاب جماعي." وأضاف: "لا يختلف اثنان على أن التدابير التي اتخذتها الدول الأربع ضد دولة قطر في يونيو الماضي هي تدابير قسرية انفرادية تخالف مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.. هذا التوصيف لهذه التدابير أوضحه بجلاء تقرير صادر عن الأمم المتحدة وهو تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي زارت دولة قطر في شهر نوفمبر الماضي، ووقفت على جميع الحقائق والتقت بالضحايا المتضررين من هذه التدابير وخلصت بناء على ذلك إلى هذا التوصيف." وألقى البيان الضوء على أن "هذه التدابير القسرية الانفرادية، والحصار كما أوضح تقرير البعثة الفنية، ترتبت عليه انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومازالت هذه الانتهاكات مستمرة.. دول الحصار مصرة على مواصلة تسويق المزاعم ضد دولة قطر.. كما أنها تريد استخدام موضوع الإرهاب لتضليل المجتمع الدولي بشأن نواياها وإجراءاتها غير القانونية وغير الإنسانية ضد دولة قطر والتي انتهكت بشكل صارخ العديد من القوانين واتفاقيات حقوق الإنسان."