أفادت مصادر مطلعة بأن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اتفقت مع شركة ناسداك أومكس على تطوير سيستم البورصة الحالي، لاستيعاب المراحل التطويرية والأدوات المالية التي سيتم تدشينها في المرحلة الثانية والمراحل الأخرى المتبقية من منظومة ما بعد التداول. وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن التكلفة المرصودة لتطوير سيستم السوق الحالي تأتي ضمن الميزانية العامة لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ولم يتم رصد أي تكاليف اضافية، مضيفة أن عملية التطوير ستزيد القيمة الكلية للنظام المعمول به في السوق، ما سيزيد قيمته الفعلية ضمن قائمة الأصول الخاصة بشركة البورصة التي يجري تقييمها. وأوضحت أن هيئة اسواق المال حددت الأول من ابريل المقبل موعدا نهائيا لبداية تطبيق المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول، حيث تمت مخاطبة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بهذا الموعد، لتكون كل الاطراف المعنية على علم تام بموعد التطبيق الفعلي. وأشارت الى أن الفترة الماضية شهدت عدة اختبارات للتأكد من مدى جاهزية كل اطراف السوق لتدشين المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول، مضيفة أن جميع الاختبارات التي اتمتها البورصة بالتعاون مع شركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة أكدت عدم وجود أي عوائق تحول دون بداية العمل بالمرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول. وذكرت أن المرحلة الثانية ستتضمن تقسيم السوق إلى 3 أسواق: الأول والرئيسي والمزادات، إضافة الى إطلاق منصة تداول بعد فترة التداول الرسمي للسوق، تسمح بشراء الأسهم لتغطية البيع من دون توافر أسهم، وتعديل وإلغاء رفض أمين الحفظ، ليصبح بمقدور أمين الحفظ العدول عن رفضه للصفقة بحد أقصى «2T+»، بينما يصبح رفضه نهائيا في اليوم الثالث، وإنشاء سوق خاص للأسهم غير المدرجة OTC، والعمل بنظام فواصل التداول للأسهم، التي تعد أداة مهمة لتنظيم حركة الأسهم سواء صعودا أو نزولا. ولفتت المصادر الى أن المرحلة الثانية ستتيح للشركة الكويتية للمقاصة تقديم خدمة التحويل الإلكتروني للأرباح النقدية، للشركات المدرجة التي تختار تلك الخدمة وللمساهمين، بغض النظر عن مكان وجود حسابهم المصرفي، سواء في البنك ذاته أو بنك آخر.