دعا النائب علي الدقباسي إلى النظر في المطلب الشعبي لخفض سن التقاعد الاختياري (التقاعد المبكر)، على أسس اجتماعية، لا من الجانب الاقتصادي، موضحا أن «خروج عدد من الموظفين للتقاعد يوفر فرص عمل أمام الآخرين، والمجتمع بحاجة لهذا التعديل». وقال الدقباسي، في تصريح صحافي: «المنتظر أن تتواصل اجتماعات الشركة المكلفة دراسة المقترح مع اللجنة المالية والتأمينات الأسبوع المقبل، ونأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار توجهات الحكومة ومجلس الأمة بشأن تسهيل خروج الموظفين للتقاعد الاختياري لتوفير فرص العمل». وتابع: «يجب أن يتم النظر على أسس اجتماعية، وليس فقط من الجانب الاقتصادي، كما نتطلع لدعوة النواب لحضور اجتماعات اللجنة المالية، لإبداء الرأي»، مبينا أن «المجتمع بحاجة لإقرار التعديل لسن التقاعد الحالي، والأمل كبير في تفهم كل الأطراف، تمديدا للموافقة عليه في نهاية الشهر المقبل».