فهد الأميري (دبي) أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، بحضور ومشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فعالية موسعة في إطار مبادراتها لشهر الإمارات للابتكار 2018، البرنامج الإلكتروني لأتمتة المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في الدولة، الذي تم تطويره بالتعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية «الكيبو»، وبدعم من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. حضر الفعالية معالي سارة الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، ومعالي سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، كما حضرها المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وحضرها من الجانب الكوري ينمو سونغ مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية، وعدد من مسؤولي وموظفي المكتب. وشارك في الفعالية الدكتور علي إبراهيم الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بالوزارة، وعبد الله الفن وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد، ويوسف الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وخلفان السويدي، مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب مجموعة من رواد الأعمال وطلبة الجامعات المتدربين في مجال براءات الاختراع. وأكد معالي المهندس المنصوري، في كلمة افتتاح الحفل، أن المركز منذ تدشينه في أكتوبر من عام 2016 مثل نقلة نوعية في منظومة الملكية الفكرية بالدولة، وأثبت أهميته في التأسيس لبيئة أكثر تحفيزاً للمبتكرين وأكثر تشجيعاً على الإبداع والاختراع، وأثنى معاليه على جهود التعاون بين وزارة الاقتصاد ومختلف شركائها من الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص داخل الدولة، وكذلك مع الشركاء الخارجيين، وفي مقدمتهم المكتب الكوري للملكية الفكرية، لمساهماتهم في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للملكية الفكرية في دولة الإمارات. وأوضح معالي الوزير المنصوري أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً للنهوض بقطاع الملكية الفكرية؛ لأنه يعنى بأفكار الإنسان وملكاته الإبداعية، ويدفع المسيرة نحو تحقيق مكانة مرموقة للإمارات كمركز عالمي للابتكار، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في تطوير هذا القطاع فكانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتبنت سياسات وتشريعات داعمة لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأوضح معاليه أن وزارة الاقتصاد عملت منذ تأسيس المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع على تبني أفضل الممارسات والاستفادة من أفضل الخبرات الدولية لتطوير بنيته التحتية والإلكترونية وفق خطة استراتيجية ترمي إلى الارتقاء بدوره في رفع قدرات الملكية الفكرية والابتكار، ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً، مشيراً إلى أن إطلاق النظام الجديد لبرنامج أتمتة المركز يمثل خطوة إضافية قيمة في هذا المسار التنموي المهم.وأكد معاليه أن الوزارة ستمضي في دعم المركز ليكون نواة فاعلة لبناء مستقبل واعد بمزيد من الإبداع والمعرفة والتقدم للطاقات البشرية المواطنة، ومحفزاً لها على مزيد من الابتكار والاختراع لتحويل الأفكار الخلاقة إلى منتجات وخدمات وتقنيات تعود بالازدهار على دولة الإمارات، كما أنها ستعزز دوره في تشجيع الشباب على فهم تطبيقات الملكية الفكرية والمشاركة فيها بفاعلية، بحيث يمثل المركز رافداً مهماً لمناخ الابتكار ومعززاً للاقتصاد وبيئة الأعمال والتنوع الاقتصادي والاستدامة والتنافسية في مختلف القطاعات الحيوية.