ناصر الجابري (أبوظبي) أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي، أن عدد الدراجات المائية التي تم ترخيصها لدى الدائرة منذ بدء تطبيق بنود اللائحة التنفيذية الخاصة بترخيص، وتأجير، وقيادة الدراجات المائية في أواخر العام الماضي، بلغ 2820 دراجة، فيما بلغ عدد الشركات المشغلة للدراجات المائية في الإمارة 31 شركة. وأكدت الدائرة ارتفاع معدلات الإقبال من أصحاب الدراجات المائية على ترخيصها، ما يعبر عن حرصهم على احترام القانون من خلال الالتزام به، والتقيد بشروط السلامة البحرية، وتفادي الوقوع في المخالفات، والعقوبات المنصوصة، وذلك بعد أن بات ترخيص الدراجات المائية إلزامياً في الإمارة. ودعت الدائرة أصحاب الدراجات غير المرخصة حتى الآن لزيارة مركز الخدمة الموحد في منطقة الميناء بأبوظبي لترخيصها، واستخراج رقم رسمي تعريفي لكل دراجة مائية، وتثبيته عليها، والحصول على بطاقة ملكية للدراجة وفق الشروط، والإجراءات المتبعة، فيما أشارت الدائرة إلى أن خدمة التسجيل مجانية. وقال المهندس خالد محمد القبيسي مدير إدارة البيئة والأمن والسلامة بالقطاع البحري في دائرة النقل: «تسعى الدائرة حالياً من خلال التواصل مع مالكي الشركات التي تختص بتأجير الدراجات المائية، والمالكين إلى معرفة التحديات التي تواجههم، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة في مجال النشاطات البحرية لمحبي هواية الدراجات المائية، وتنظيم آلية تقديم الخدمات الخاصة بهذا المجال». وأضاف القبيسي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: تتطلع الدائرة إلى التزام كافة المعنيين بنشاط الدراجات المائية بالقانون، واللوائح المنظمة لرياضة قيادة الدراجات المائية بهدف تجنب الوقوع في المخالفات، وذلك من خلال ترخيص جميع الدراجات المائية في الإمارة، والالتزام بالمعايير، والمتطلبات التي تعزز أمن، وسلامة المجتمع، خاصة مرتادي البحر في الإمارة، وتمكينهم من ممارسة الهواية البحرية التي تستهوي الكثير من أفراد المجتمع بما يحافظ على الأرواح، والممتلكات العامة، والسلامة البحرية، والبيئية. وأوضح أن الدائرة خصصت مناطق محددة حظرت فيها استخدام الدراجات المائية التي تتمثل في مناطق الكورنيش، والبطين، والرأس الأخضر، ومنطقة المقطع، ومنطقة شاطئ الراحة، ومنطقة الكورنيش، وكذلك شمال جزيرة السعديات، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمان، والسلامة، والحفاظ على البيئة الطبيعية، وبعيداً عن أي نشاطات قد تؤثر فيها الدراجات المائية، وفيما عدا ذلك يسمح باستخدام الدراجات المائية حسب السرعات المحددة، واللوائح المنظمة، والتشريعات الصادرة عن دائرة النقل في هذا المجال. وحول الإجراءات الخاصة بالترخيص، أكد القبيسي أنه وفقاً للاشتراطات الخاصة بتسجيل الدراجات المائية يتعين على أصحابها الحضور إلى مكتب دائرة النقل بمركز الخدمة الموحد في منطقة الميناء بأبوظبي للقيام بالفحص الفني للدراجة المائية حسب المتطلبات الفنية المعتمدة بالدائرة، ومن ثم تعبئة نموذج طلب التسجيل، وتقديمه من قبل صاحب الدراجة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، ومن ثم تسليمه إلى مركز الخدمة الموحد مرفقاً بعدد من الوثائق سارية المفعول مثل بطاقة الهوية «الأصل»، وفاتورة شراء الدراجة المائية أو أي وثيقة تثبت ملكيتها، إضافة إلى نسخة طبق الأصل من شهادة التخليص الجمركي للدراجة في حال تم استيرادها من خارج الدولة، ووثيقة تأمين صالحة لمدة 13 شهراً، وصادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة بالدولة، إضافة إلى الرخصة التجارية في حال كانت الدراجة ملك لشركة أو لمؤسسة، وشهادة اجتياز الدراجة المائية للفحص الفني، والمتطلبات المتعلقة بأهلية القيادة، والوفاء بمتطلبات ومعايير السلامة المطلوبة.