بناء على قرار وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة باستخراج ثلاثة عقارات بمساحة إجمالية قدرها 5935 مترا مربعا من التصنيف الزراعي في قرية الدير، وتقع هذه العقارات على طريق 3154 وطريق 3125 مجمع 231 غرب القرية.إن أهالي الدير يأملون بأن تقوم وزارة الإسكان بتملك هذه الأراضي لتقيم عليها مشروعا إسكانيا لأهالي الدير؛ كي يلبي بعضا من طلبات الكثيرين ممن هم على قائمة الانتظار منذ وقت طويل بدلا من تشتيتهم ذات اليمين وذات الشمال بعيدا عن منطقتهم وأهلهم.لذا نقول لوزير الاسكان.. لقد كانت قرية الدير من أطول المناطق ساحلا وأكثرها امتدادا للمياه الضحلة، هذه المساحات الكبيرة تم دفنها وردمها لتعطى لأناس من خارج القرية لتقام عليها مشاريع خاصة أو بيعها على أهالي القرية بأغلى الأثمان.لقد دفع أهالي الدير ثمنا باهظا نتيجة ما حصل من دفان وردم، والذي أدى إلى تدمير عشرات من مصائد الأسماك وعشرات الحظور، ومواقع حقول الحشائش البحرية ومواقع الطحالب البحرية. كذلك ان هناك خسائر على مستوى المزارع والبساتين التي تم اجتثاثها من فوق الأرض لتختفي المساحات الخضراء من قرية الدير - كما في غيرها من المناطق.وفوق كل تلك الخسائر المؤلمة خرج أهالي الدير من المولد بلا حمص، حيث لم يقم لهم أي مشروع إسكاني في حدود منطقتهم ولو بمقدار متر مربع ! إن أهالي الدير ينتظرون أن تزف لهم وزارة الإسكان خبرا مفرحا بتملك تلك الأراضي؛ من أجل إقامة مشروع إسكاني يخصهم.. فهل يحصل هذا الأمر؟«نأمل ذلك».