دبي: «الخليج» عقدت وزارة الاقتصاد اجتماع طاولة مستديرة مع الوفد التجاري المكسيكي، برئاسة كل من عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وروجيليو جارزا وكيل وزارة التجارة والصناعة في المكسيك، وبحضور فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة المكسيك لدى الدولة، إلى جانب نخبة من ممثلي جهات حكومية ومن القطاع الخاص من البلدين.ناقش الاجتماع، الذي عقد على هامش فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، بفندق «أتلانتس النخلة» بدبي، عدداً من المحاور الحيوية لتعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، بالتركيز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي، وصناعة الحلال، والطاقة المتجددة، وخدمات التكنولوجيا المالية المعروفة بمصطلح «فينتك».شارك في الاجتماع من وزارة الاقتصاد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري في الوزارة، إلى جانب نخبة من ممثلي جهات اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص. فيما ضم الوفد التجاري المكسيكي المشارك باولو كارينو كينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بروميكسيكو»، وعدداً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.قال عبدالله آل صالح، إن دولتي الإمارات والمكسيك ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة، وقد شهدت الفترة الماضية حراكا واسعا من الجانبين لتعزيز أطر التعاون المشترك خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن كلاً من البلدين يتمتعان بموقع جغرافي استراتيجي مرتبط بعدد من الأسواق الواعدة وهو ما يعزز من أهمية تطوير قنوات التعاون المشترك.وتابع آل صالح أن هناك إمكانات كبيرة لتنشيط حركة التجارة الخارجية بين الجانبين وتنويع سلة التبادل التجاري في ضوء الجهود الحالية لتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما سينعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية والتجارية ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً.وأوضح أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمكسيك قد سجل نحو 1.3 مليار دولار نهاية 2016، مشيرا إلى أن توقيع البلدين خلال الفترة الماضية عدداً من اتفاقيات التعاون الثنائي المتميزة من شأنه أن يساهم في تطوير الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي وتشجيع تواجد القطاع الخاص بأسواق البلدين، ومن أبرزها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب عدد من الاتفاقيات النوعية التي تخدم قطاعات الطيران والسياحة والبحث العلمي، والطاقة، والتبادل الثقافي.وأكد روجيليو جارزا وكيل وزارة التجارة والصناعة في المكسيك، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكا استراتيجيا في المنطقة.وأشار إلى أهمية الخطوات التي اتخذها الجانبان خلال المرحلة الماضية والتي تمهد لمرحلة أكثر نشاطا من التعاون المشترك، خاصة وأن البلدين يتمتعان بثقل اقتصادي كبير في منطقتيهما، ويتمتعان بسهولة للنفاذ إلى العديد من الأسواق الواعدة.وأوضح أن المكسيك أكبر دولة من بين دول أمريكا اللاتينية التي تمتلك اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الأسواق الواعدة، وهو ما يفتح آفاقا أوسع لتطوير شراكات اقتصادية وتجارية مع الإمارات التي تشكل بوابة للنفاذ إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وشمال إفريقيا. وأكد حرصهم على تشجيع تبادل الزيارات بين البلدين خاصة على مستوى القطاع الخاص لإطلاعهم عن قرب على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل الاستفادة منها. مشيرا إلى إعلان بلاده الاشتراك في معرض إكسبو 2020 وحرصهم على تحقيق تواجد متميز في الحدث الدولي يعكس قوة الروابط بين البلدين ويساهم في فتح أسواق جديدة للاستثمارات والشركات المكسيكية في أسواق الدولة. وأعربت فرانسيسكا اليزابيث سفيرة المكسيك لدى الدولة، عن اهتمام بلادها بتطوير آفاق التعاون الثنائي مع دولة الإمارات، وهو ما ترجمته الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة الماضية.