طالب عدد من المحامين بسرعة عقد اجتماع لجنة قبول المحامين لتعديل قيدهم في الجداول والانتقال إلى درجة الاستئناف والتمييز، خاصة بعد صدور تعديلات قانون المحاماة الجديد منذ شهرين تقريباً. وأضافوا لـ «العرب» أن ترقيتهم تعطلت لمدة سنتين بسبب توقف انعقاد لجنة قبول المحامين، الأمر الذي أثّر بالسلب على عمل المحامين وتحقيق العدالة الناجزة بشكل عام، مشيرين إلى أنهم حتى الآن لا يستطيعون سوى قبول الدعاوى القضائية الابتدائية، وعندما تعرض عليهم دعاوى استئناف يتعاونون مع مكاتب أخرى بشأنها ويقومون بنقلها إليها. قال المحامي عبدالله المطوع إنه يعاني من تأخر انعقاد لجنة قبول المحامين، والذي تخطى العام ونصف العام، لافتاً إلى أن آخر اجتماع للجنة عُقد في أوائل 2016، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يُنقل إلى جدول المشتغلين حتى يكون «محامي استئناف» منذ مايو 2016؛ ولكنه حتى الآن لا يزال «محامي ابتدائي» بسبب عدم انعقاد اللجنة المعنية. وأضاف المطوع أن المعركة الأخيرة بين وزارة العدل وجمعية المحامين بسبب قانون المحاماة أثرت بالسلب عليهم، موضحاً أنه لم يستطع قيد محامين غير قطريين يعملون في مكتبه، الأمر الذي تسبّب له في خسائر مادية كبيرة. وأكد المحامي المطوع أن هناك ما يقرب من 3 محامين قاموا برفع دعوى قضائية ضد اللجنة ووزارة العدل أمام المحاكم الإدارية؛ للحصول على حقهم في الترفع في جداول المحامين للحصول على درجة «محامي استئناف»، مطالباً بضرورة عقد لجنة لتسيير أعمالهم والحصول على حقوقهم خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأن عدداً كبيراً من المحامين يعانون من هذه المشكلة. وأكدت محامية -رفضت ذكر اسمها- أنها قامت برفع دعوى قضائية ضد اللجنة المعنية لتأخرها في درجة القيد، مشيرة إلى أن الوزارة تتجاهل تساؤلات الجميع بخصوص هذا الشأن، الأمر الذي يؤثر سلباً على سرعة التقاضي. وأكد مصدر مسؤول بوزارة العدل لـ «العرب» أن لجنة قبول المحامين سوف تباشر اجتماعاتها قريباً لحل جميع الإشكالات المتعلقة بقبول المحامين وترقياتهم وتدريبهم، كما سيتم النظر في جميع طلبات القيد المقدمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. وأكد أن قانون المحاماة الجديد الذي تفضّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصداره، يفتح آفاقاً إيجابية للارتقاء بمهنة المحاماة والعمل المشترك على تطويرها. وأضاف: «بصدور القانون تدخل مهنة المحاماة وجميع المنتسبين إليها مرحلة جديدة من العمل البنّاء والمشترك، لما يخدم هذه المهنة والمنتمين إليها والمتعاملين معها».;