قال عادل تقي المدير المالي التنفيذي لشركة داماك العقارية، إن حجم السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة بلغت 8.5 مليارات درهم مع نهاية العام الماضي. وأضاف في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»: إن السيولة المتاحة موزعة بواقع 1.5 مليار درهم تحت تصرف الإدارة، والباقي متوفر في حساب ضمان التطوير العقاري. وضمان التطوير العقاري هو حساب مصرفي مخصص لإدارة مشروعات التطوير العقاري، ولكل المبالغ التي دفعت من قبل المشترين؛ لبناء وإدارة المشروعات العقارية في دبي. أصول وأشار إلى أن أكثر من 95% من إجمالي أصول الشركة لا تزال في السوق الرئيسي للشركة بدبي، فيما تتوزع النسبة المتبقية على الأسواق الأخرى، موضحاً أن هيكلة السوق في بعض الأسواق الخارجية أثر على هامش الربحية في 2017 ولكن تبقى دبي الأعلى بهامش ربحية أكثر من 50% مقارنة بنحو 25% في السعودية والأردن. وقدر إجمالي الديون المستحقة على داماك بما فيها الصكوك والقروض المصرفية بـ 4.8 مليارات درهم مع نهاية 2017، لافتاً إلى أن الشركة تتطلع باستمرار إلى أسواق المال ومصادرها لضخها في مشاريعها وتحقيق المزيد من النمو. وأضاف تقي، إن الشركة أصدرت صكوكاً في العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار سددت منها جزء من الصكوك بقيمة 200 مليون دولار لتصل إلى 450 مليون دولار تستحق في أبريل 2019. ورداً على سؤال إذا ما كانت ستصدر صكوكاً دولارية جديدة، أضاف: «مستمرون في محادثات مع العديد من الهيئات حول آليات التمويل والخيارات المتاحة ودائماً نبقي جميع الخيارات مفتوحة، وعند اتخاذ قرارات التمويل نصدر إعلانات مناسبة». وأضاف: إن مستوى التحصيلات من العملاء في العام الماضي كانت قريبة من معدلات 2016 لتصل 5.1 مليارات درهم، مضيفاً أنه تم سداد 3.7 مليارات درهم للمقاولين وهو مؤشر جيد للشركة. وأكد أنه لا توجد إلغاءات كبيرة أو تعثر في سداد العملاء مؤثرة، لأن الأمر وقتها سينعكس في القوائم المالية حيث تتطلب المعايير المحاسبية رصد مخصصات لذلك. توزيعات وعن سياسة توزيعات الأرباح، قال: إن إدارة الشركة اقترحت توزيع 25% من رأس المال عن العام الماضي في إطار التزامها بسياستها على مدى العامين الماضيين حيث وزعت نفس النسبة في عامي 2015 و2016. وكان مجلس إدارة داماك وضع في 2014 حداً أدنى بنسبة 25% لتوزيعات الأرباح المستهدفة في العامين التاليين، واتبع المجلس تلك التوصية في 2015 و2016، وأعلن استمرارها في العام الماضي. وأضاف: إن توزيعات الشركة منذ إدراجها في دبي قبل 4 سنوات زادت قيمتها الورقية من الإدراج. وعن رؤيته للقطاع العقاري في الإمارات قال تقي، إن السوق العقارية في الدولة بلغت مرحلة النضج، وهناك استقرار متوقع على نطاق واسع خلال العام الحالي، مضيفاً: إن هناك تحديات مختلفة من وقت لآخر ولكن تبقى أساسيات السوق قوية. وأضاف عادل تقي: إن سوق دبي يعتبر من أكبر الأسواق العقارية حجماً على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث بلغ حجم السوق في العام الماضي 30 مليار درهم. وأوضح أن الاستقرار السعري الذي يشهده القطاع العقاري في دبي رغم زيادة عدد الصفقات، يشير إلى تزايد مستوى نضج السوق ومرونة القطاع، مؤكداً أن السوق العقاري في الإمارة سيواصل تأثيره الإيجابي على أداء الشركة في ظل تنامي الزخم مدعوماً بارتفاع العائد على الاستثمار في العقارات. سيولة قال عادل تقي: إنه ليس هناك نية لإصدار أسهم جديدة للشركة، ولكن هناك بديل لزيادة حجم السيولة على السهم من خلال بيع أسهم من حصة المستثمرين الكبار في الشركة. ويمتلك رئيس مجلس إدارة الشركة حسين سجواني حصة قدرها 72% في «داماك العقارية»، التي أسسها منذ 15 عاماً.