تنظّم كي بي أم جي في البحرين، شركة التدقيق والضرائب والاستشارات، ندوةً تسلّط فيها الضوء على آثار المخاطر المرتبطة بغسل الأموال. وستُعقد هذه الندوة الممتدة على نصف يوم في فندق داون تاون روتانا يوم الأربعاء 7 مارس 2018, وستحمل الندوة عنوان «مكافحة غسل الأموال: التوجّهات والتحديات في عصر الرقمنة». وقالت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في شركة كي بي أم جي في البحرين جيابريا بارتيبان، إن «غسل الأموال عبارة عن عملية يحاول فيها الجناة إخفاء مصدر الإيرادات المولّدة من أنشطتهم غير الشرعية وملكيتها. وتؤدي التغيّرات التقنية السريعة إلى جرائم مالية أكثر تطوّرًا من أي وقت مضى. وفي حال عدم الكشف عن مثل هذه الجرائم، يمكن للأموال التي تمّ غسلها أن تعود بأثر مدمِّر على المجتمع الاقتصادي القومي ككلّ. من هذا المنطلق، تضطلع البنوك والمؤسسات المالية بدور رئيسي في الكشف عن عمليات غسل الأموال ومكافحتها من خلال الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال العالمية والمحلية. وتهدف هذه الفعالية إلى دعم هذه البنوك والمؤسسات في جهودها التي تبذلها في هذا الإطار». وتشكّل هذه الفعالية، منصةً مثالية للمسؤولين وللعاملين في مجال التدقيق الداخلي من شتى مؤسسات مملكة البحرين، كي يكتسبوا المعلومات والخبرات القيّمة من الخبراء المختصين في إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال من شركة كي بي أم جي فيما يتعلّق بأثر التقنيات الرقمية على الجرائم المالية. كما ستستعرض الفعالية الطرق التي يمكن من خلالها للبنوك والمؤسسات المالية تطوير برامج مصممة وفق معطياتها واحتياجاتها الخاصة لمكافحة غسل الأموال، والتخفيف من وطأة المخاطر المرتبطة بأنشطة غسل الأموال كذلك. إلى جانب ذلك، ستتضمّن الفعالية عرضًا رئيسيًا لكاترينا باجونيم، رئيسة مكافحة غسل الأموال في القسم الجنائي بشركة كي بي أم جي في الإمارات العربية المتحدة. ستتطرّق كاترينا في عرضها، مستندةً إلى أكثر من 25 عامًا من الخبرة، إلى أفضل الممارسات في المجال وإلى المنهجية التي تتبعها شركة كي بي أم جي لمكافحة غسل الأموال في ظلّ عصر الرقمنة الذي نشهده. للتسجيل ولمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع خالد سيادي مسؤول التسويق الرئيسي في شركة كي بي أم جي في البحرين، على البريد الإلكتروني التالي kseyadi@kpmg.com. تجدر الإشارة إلى أن كي بي أم جي في البحرين هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي أم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في المملكة. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذين يعملون في مختلف القطاعات.