أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأربعاء)، حكماً ابتدائياً بسجن مواطن ست سنوات، ومنعه من الكتابة والسفر مدة مماثلة، وذلك بعد ثبوت إدانته بسعيه في تأليب الرأي العام ضد الدولة، بنشره في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدات تتضمن سب الدولة والطعن في بعض قراراتها السيادية ومحاكماتها القضائية وإجراءاتها الأمنية، ومناصرة موقوفين ومُدانين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، ورسائل تتضمن القدح في نظام الشورى بالمملكة والإرجاف والتخذيل في شأن حرب المملكة ضد الحوثين، وإعادته تدوير عدد من تغريدات حسابات مناوئة للدولة، واقتران ذلك بتلقيه حوالات مالية من الحساب المصرفي لأحد سجناء القضايا الأمنية الذي مايزال يقضي مدة محكوميته. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه ست سنوات، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، تحسب منها ثلاث سنوات استناداً إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والبقية من المدة لبقية ما أسند إليه، إضافة إلى منعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الشبكة المعلوماتية ست سنوات بعد خروجه من السجن، وكذلك إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط، وأيضاً منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.