كشف مصدر في وزارة الزراعة السورية عن زرع أكثر من مليون هكتار بمحصول القمح من أصل المساحة المخططة والبالغة 1.8 مليون هكتار، ونحو مليون هكتار من الشعير. ولفت إلى أن «هذه المساحات تشكل ضمانة مؤكدة لتأمين مستلزمات البلاد من القمح والشعير». وساهمت كمية الأمطار الهاطلة أخيراً، في تحسين واقع الزراعة للموسم الشتوي، إذ بلغت نسبة تنفيذ القمح 60 في المئة والشعير 79 في المئة والبقوليات 57 في المئة والخضار الشتوية 89 في المئة. وأشار المصدر إلى التخطيط لزراعة 893791 هكتاراً بالقمح المروي، نفذ منها حتى الآن 414047 هكتاراً بنسبة تنفيذ 46 في المئة، وهي ممتازة قياساً إلى واقع مشاريع الري الحكومية التي خرج معظمها من الخدمة، أما القمح البعل فتم التخطيط لزراعة 902371 هكتاراً، نفذ منها 660371 هكتاراً بنسبة 73 في المئة، متوقعاً ازدياد المساحة البعلية نتيجة تحسن الهطل المطري. ولفت المصدر إلى أن المساحات المزروعة بالمحاصيل الطبية والعطرية تصل إلى نحو 15 ألف هكتار، وهي تتزايد خلال الفترة المقبلة لأنها تتأثر بارتفاع نسب الأمطار المبشرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة. أما الخضار الشتوية، فنُفّذ أكثر من 19 ألف هكتار، وهي تشكل 76 في المئة من الخطة المقررة، كما أن هذه المحاصيل تعتمد على الري. وشكل خروج محافظة الرقة من دورة الإنتاج، عامل ضغط إضافياً على الاقتصاد السوري، لأنها تُعتبر مع محافظة الحسكة «سلة الغذاء السوري». إذ تعرض القطاع الزراعي إلى «فجوة كبيرة»، خصوصاً في المحاصيل «الاستراتيجية» كالقمح والقطن والشمندر السكري والذرة الصفراء، التي كانت تنتجها أراضي المحافظات الشرقية. يُذكر أن إنتاج سورية قبل الحرب كان يصل إلى نحو 3.5 مليون طن من القمح في المتوسط، بما يكفي لتلبية الطلب المحلي، ويسمح بتصدير كميات إلى الخارج، بفضل عوامل منها استخدام مياه نهر الفرات في ري المزروعات في الصحراء الشاسعة في شرق البلاد.