دانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران، بسبب انتهاكها حظر السلاح المفروض من الامم المتحدة على اليمن، في بيان مشترك أصدرته الدول الاربع أمس (الثلثاء)، بعد استخدام روسيا «حق النقض» (فيتو) في مجلس الأمن، لمنع صدور قرار يدين طهران. وقالت الدول الأربع في بيانها «نرحب بالتقرير النهائي للخبراء الامميين الصادر في 15 شباط (فبراير) الجاري، ونعرب سويا عن قلقنا العميق ازاء الخلاصات التي تتضمنها». وأضاف البيان «ندين عدم تنفيذ طهران لالتزاماتها، ما يعرض للخطر السلام والاستقرار الاقليميين». وتابع «ندعو إيران الى التوقف فوراً عن كل أنشطتها التي تتعارض او تنتهك الحظر المفروض من مجلس الأمن على ارسال الاسلحة الى اليمن». وخلص التقرير الذي أعده خبراء تابعون للامم المتحدة الى ان «ايران لم تمنع وصول هذه الصواريخ الى اليمن»، لكن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد القنوات التي أتاحت نقل الصواريخ الى الحوثيين في اليمن. من جهتها، تعتبر روسيا أن التقرير لا يحمل أدلة على تورط مباشر للسلطات الإيرانية في إيصال الصواريخ الى اليمن، وترى ان قطع الصواريخ التي عرضتها واشنطن، حتى ولو كانت ايرانية الصنع، فهذا لا يكفي للدلالة على ان ايران قامت بدور مباشر في نقلها الى اليمن في خرق لقرار الامم المتحدة الصادر العام 2015. وبعد استخدام روسيا الاثنين الماضي «فيتو» في مجلس الأمن، هددت الولايات المتحدة بالتحرك في شكل أحادي ضد إيران. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي للصحافيين خلال زيارة إلى تيجوسيجالبا عاصمة هندوراس: «إذا كانت روسيا ستواصل التستر على إيران، فستكون الولايات المتحدة وحلفاؤنا في حاجة إلى اتخاذ إجراء من تلقاء أنفسنا. إذا لم نحصل على إجراء في المجلس، فسيتعين علينا عندئذ اتخاذ إجراءاتنا». ولم تحدد الإجراء الذي قد يتم اتخاذه. وأضافت «من الواضح أن فيتو، لن يتخذ القرار بخصوص الاتفاق النووي. ما يمكنني قوله هو أنه لا يفيد»، متابعة «أثبت هذا فحسب صحة كثير مما كنا نعتقد فيه بالفعل، بأن إيران تحصل على تصريح من أجل أسلوبها الخطر وغير القانوني». وكانت بريطانيا أعدت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا. وسعت المسودة في بادئ الأمر إلى التنديد بإيران لانتهاكها حظر السلاح المفروض على زعماء جماعة الحوثي، وشملت التزاماً من المجلس باتخاذ إجراء في هذا الشأن. وأسقطت أحدث مسودة لقرار التنديد، سعياً إلى الحصول على دعم موسكو، وعبرت بدلاً من ذلك عن القلق إزاء الانتهاك الذي أبلغ عنه خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات مجلس الأمن. وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضواً ومعارضة عضوين، هما روسيا وبوليفيا، بينما امتنعت الصين وكازاخستان عن التصويت.