أقرت الحكومة العراقية تاريخ 22 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، بعدما كان مقرراً إجراءها بالتزامن مع الانتخابات الاشتراعية العامة أواسط أيار (مايو) المقبل. وبذلك تكون الحكومة أنهت الجدل الدائر منذ أشهر في شأن إمكان إجراء الانتخابات المحلية مع العامة في 12 أيار المقبل من عدمه، لاستكمال الأمور الفنية واللوجيستية كما تطالب بذلك بعض الأطراف. ونفى رئيس الحكومة حيدر العبادي خلال مؤتمره الأسبوعي وجود «اتفاق على تشكيل كتلة أكبر بعد الانتخابات»، داعياً المفوضية إلى «التزام الحياد وعدم الإخلال بالعملية الانتخابية». وحذر من «إجراء أي مناقلات في الوظائف واستغلالها لأغراض انتخابية»، مؤكداً «العمل على إجراء انتخابات نزيهة في المناطق المحررة». وأشار إلى أن «الفرق التي أرسلتها بغداد لتدقيق أعداد موظفين كردستان تواصل عملها وستصدر النتائج قريباً». وذكر عضو مجلس مفوضية الانتخابات نعمة الموسوي في بيان، أن «البرلمان سبق وأصدر قراراً بدمج الانتخابات العامة وانتخابات المحافظات في عملية واحدة»، مشيراً إلى أن «المفوضية عملت منذ وقت مبكر على هذا الأساس، وأنجزت مهاماً كبيرة بهذا الصدد». وشدّد على أن «فصل العمليتين عن بعضهما سيتسبب بإرباك كبير، على رغم إبداء المفوضية قدرتها واستعدادها الكبيرين على إجراء الاستحقاقين في عملية واحدة». من جهة أخرى، أكدت النائب عن «اتحاد القوى العراقية» هناء البياتي في بيان أمس، أن «معظم محافظات البلاد مستقرة في شكل كبير، أما المناطق المحررة من داعش الإرهابي، فتعدّ شبه مستقرة بسبب مشكلة النازحين وعدم عودة الكثير منهم إلى مناطقهم». ولفتت إلى أن «المشكلة التي تواجهها تتجلّى في وجود النازحين في مناطق متفرقة، إضافة إلى آلية فتح المراكز الانتخابية وكيفية تكوينها». ورأت أن «بعد المسافة بين المراكز ووجود النازحين خارج مناطقهم، سيولد صعوبة كبيرة، خصوصاً أنهم لم يحصلوا على شيء من الحكومة الحالية، الأمر الذي دفع بالمواطن السني إلى عدم المشاركة في الانتخابات».