قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك ملفات خطيرة متعلقة بالموازنة العامة لم تحسمها الحكومة حتى الآن، وهو ما ينذر بأن الموازنة الجديدة للعام المالي (2018-2019) لن تكون مختلفة كثيرا عن سابقاتها، متابعًا "ليس هناك تحرك حاسم من الحكومة تجاه هذه الملفات حتى الآن؛ وهو ما يعني أن حكومة شريف اسماعيل قررت العمل بمبدأ الحكومات السابقة ، وهو تأجيل الأزمات للعام المقبل". وأضاف "الشريف"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أول هذه الملفات هو الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة لمستحقي الدعم والتي يجب ان تكون انتهت منها الحكومة قبل البدء في تحديد بنود الموازنة، موضحا أن هناك لجنة وزارية وضعت محددات منح الدعم وأرسلتها لوزارة المالية لكن حتى الآن لم يتم وضع تعريف واضح لمستحقي الدعم ولا يجوز اعتبار من يحصل على راتب 30 ألف جنيه مثلا ضمن محدودي الدعم في الموازنة الجديدة . وأشار إلى أن الملف الثاني هو قاعدة البيانات والصناديق الخاصة، التي من المفترض أن تكون الحكومة قد انتهت منها، موضحا أنه سيتم استدعاء وزير المالية خلال 10 أيام ليعرض تقرير خاص الصناديق التي ستتضمنها الموازنة خلال العام المقبل، موضحا أن الحكومة لأول مرة سيكون لديها قاعدة بيانات عن الصناديق الخاصة بفضل جهود اللجنة الاقتصادية. أما الملف الثالث، فأكد الشريف أنه متعلق بحرق فائض الموازنة، موضحا أنه في نهاية كل عام مالي يكون هناك فائض مالي من بعض البنود ولا ضرورة لصرفه، إلا أن الجهات التي لديها فائض تقوم بإنفاقه على أي حال حتى لا تقوم وزارة المالية بتخفيض مخصصاتها في العام التالي بناء على حجم إنفاقها، مطالبا الحكومة أن تقدم حافز للجهة التي تحقق فائض وترشد إنفاقها. ويتعلق الملف الرابع، وفقا لتصريحات الشريف بالتداخلات والتشابكات في سداد الديون من جهة لأخرى داخل الحكومة، وهو ما يجعل هناك عدم وضوح في مصروفات وانفاقات كل جهة ، موضحا أن وزارتي الكهرباء والبترول هما الأكثر مديونية في الحكومة .أما الملف الخامس ، فقال النائب إنه متعلق بموقف شركات القطاع العام الخاسرة التي لازالت لم يتخذ قرارات حاسمة بشأنها، وكذلك الهيئات العامة المستقلة، والتي تم التصويت على تحويلها للنيابة العامة في البرلمان بشأن وقائع فساد فيها، ولم يتم التوصل فيها لنتائج حتى الآن، ومنها جهاز تنمية التجارة الداخلية رغم أن هناك تقرير متكامل بشأنها تم إرساله للحكومة.