أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى أنه سيتم الانتهاء من حوالي 30 خدمة حكومية ليتم تقديمها والحصول عليها عبر الهاتف المحمول قبل 30 يونيو القادم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإصلاح التشريعي بإصدار قانون الخدمة المدنية والذي يتضمن ضمن مواده حصر الدخول إلى الوظائف العمومية إلا من خلال إعلان مركزي للحكومة. وقال الدكتور صالح الشيخ نائب وزير التخطيط والإصلاح الإدارى أن ما يحدث الآن هو حصول الموظفين على 99.9% بدرجة الامتياز في تقييم الأداء على عكس الواقع مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية يعمل على إصلاح هذا الأمر، معلنا أنه في إطار العمل على تطوير الخدمات الحكومية. جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ود.صالح الشيخ، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، بمقر الوزارة، وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى بهدف تفعيل مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإدراكا من البلدين بأهمية تطوير الخدمات الحكومية وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في الوزارات والجهات.وقالت وزيرة التخطيط إن الغرض من مذكرة التفاهم هو تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف الى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، حيث سيتم تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية وبناء وتطوير القيادات والقدرات.   وفي أثناء اللقاء اتفق الطرفان على عدة محاور، أولها محور بناء القدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة حيث تم الاتفاق على بناء محتوي تدريبي عن بعد لخدمة الدولتين، إتاحة برامج قيادات حكومة الإمارات للحكومة المصرية، كذلك إتاحة برنامج برنامج بناء القدرات الحكومية، الاستضافة المتبادلة للعاملين بالحكومة لمعايشة بيئة العمل بالدولتين، فضلًا عن تبادل المدربين في البرامج التدريبية المختلفة. أما عن محور التميز الحكومي فقد اتفق الطرفان على تبادل الخبرات وإتاحة معايير المسابقات المختلفة، وجود مؤشرات قياس التقدم وفقًا لمعايير التقارير الدولية، إتاحة سبل تفعيل المسرعات الحكومية. وناقش الطرفان محور الخدمات الحكومية وآليات تقديم الخدمة من خلال العمل عبر طلب الخدمة وتنفيذها وتقديمها، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني على أن يتم العمل للتعرف على وسائل تحفيز المواطن للحصول على الخدمة إلكترونيا، والبحث عن مؤشرات ومعايير قياس جودة الخدمة المقدمة ومدى رضاء المواطنين عنها، كما تم بحث آليات وأدوات التواصل مع الموظف والمواطن ومتخذ القرار لتشجيعهم على تقديم مقترحات تطويرية وأفكار مبتكرة. وخلال الاجتماع قام الجانب الإماراتي باستعراض تجاربهم الناجحة في تطوير العمل الحكومي والذي يتضمن برنامج قيادات حكومة الإمارات ليضمن برنامجي القيادة الاستراتيجية والقيادات التنفيذية إلى جانب برنامج قيادات المستقبل وبرنامج قيادات شباب الامارات.وأضاف "الشيخ" على هامش اللقاء أن وزارة التخطيط انتهت من استراتيجية بناء القدرات والتي تضم محاور رئيسة هي تدريب الموظفين الجدد في الجهاز الإداري للدولة على أساسيات الخدمة العامة، فضلا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفي للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات، كما سيتم تقديم برنامج تدريبي لأول مرة وهو برنامج "بداية جديدة" للخارجين على المعاش سعيًا لإرسال رسالة إيجابية للموظف الحكومي حتى بعد وصوله للتقاعد. وفيما يخص الخدمات الذكية أوضح الجانب الإماراتي أن التقدم في تلك الخدمات جاء نتيجة للكارت الموحد وأوضح صالح الشيخ أن في مصر تم التوحيد بين بطاقتي الرقم القومي ورخصة القيادة. وخلال الاجتماع أكد الوفد الإماراتي علي تطلعه للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال تطوير الخدمات الحكومية، قائلًا :"اليوم لدينا مسئولية تجاه مصر، ولا تقاعس عن أداء واجبنا تجاهها".الجدير بالذكر أن د.هالة السعيد كانت قد وقعت مذكرة التفاهم مع وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل أثناء وجودها بدبي في منتصف فبراير الجاري للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة، والتي شارك بها 16 منظمة دولية، و140 دولة مشاركة، و4 آلاف مشارك، وأكثر من 26 رئيس دولة لمناقشة مستقبل الحكومات وعرض التجارب الدولية والاستفادة منها في تطوير الحكومات الحالية إلى جانب استعراض مسائل وموضوعات متعلقة بدور الشباب في بناء المجتمعات.