أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة الرياض المالية ("مدير الصندوق") لزيادة رأس مال "صندوق الرياض ريت" من 500 مليون ريال إلى مليار و633 مليون ريال للاستحواذ على أصول عقارية جديدة. وأوضحت الهيئة، في بيان نشر على موقع "تداول"، أن طلب مدير الصندوق قد استوفى المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة. وسيقوم مدير الصندوق بنشر شروط وأحكام "صندوق الرياض ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة رأس المال وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مساهميها من التصويت على قرار زيادة رأس مال الصندوق. ويجب أن تحتوي شروط وأحكام "صندوق الرياض ريت" على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكي الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس مال الصندوق للغرض المذكور، ولاسيما المعلومات المتعلقة بـعملية الاستحواذ على الأصول العقارية وعوامل المخاطرة. وحذرت الهيئة أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام "صندوق الرياض ريت" ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على الشروط والأحكام ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام "صندوق الرياض ريت"، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. وتابعت:"يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب مدير الصندوق لزيادة رأس مال "صندوق الرياض ريت" على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة رأس مال الصندوق يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".