أكد وليد عبد الحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، أن المعوقات التي تواجه صادرات الأثاث تتمثل في عدم تطبيق منظومة مساندة الصادرات بشكل فعال، حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات لأكثر من عام، إلى جانب القرار الأخير بخفض نسب مساندة الاشتراك في المعارض التي تراجعت من نحو 80% لشركات الأثاث في النظام السابق إلى نسبة 50% فقط حاليا، وهو ما يعني أن شركات قطاع الأثاث والتي تعد من الشركات المتوسطة والصغيرة مطالبة بتحمل ما يزيد على 2.5 ما كانت تتحمله في النظام السابق. وحذر عبد الحليم، خلال اجتماع المجلس، من أن القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدل زيادتها، إلى جانب اختفاء الجناح المصري من المعارض الدولية، حيث إنها ترفع الحد الأدنى للاشتراك المجمع بجناح في المعارض الدولية من 5 شركات إلى عشر شركات وهو أمر يتعذر تحقيقه في معرض ميلانو الدولي للأثاث على سبيل المثال، حيث إن المشاركة المصرية منذ 2011 لم تصل إلى 10 شركات نظرا للتحديات التي تواجه الشركات المصرية واختلاف طبيعة المعارض.من جانبه، أبدى المهندس إسلام خليل، عضو المجلس، تخوفه من التغيير في القواعد بهذا الشكل مع عدم الأخذ في الاعتبار الطبيعة المختلفة للقطاعات الصناعية.وقال خليل: "كنا نفضل أن يتم التشاور مع المجالس التصديرية قبل اعتماد القواعد الخاصة بالمعارض ليتم العمل بها بشكل لا يضر بصالح جميع القطاعات المختلفة". وأفاد بأن المجلس التصديري يعد مذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وللرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجي بملاحظات المجلس على القواعد الجديدة لمساندة المعارض، حيث يطالب بإعادة النظر فيها قبل تسببها في تراجع الصادرات السلعية، خاصة أنها تلقي بمزيد من الأعباء على صغار المصدرين الذين يتحملون تكاليف إضافية مثل الديكورات الداخلية للأجنحة والأنشطة التسويقية من مطبوعات وخلافه من أجل الظهور بالصورة اللائقة والمشرفة لاسم مصر أمام العالم، بالإضافة إلى تكاليف لا يتحملها برنامج المساندة مثل مصاريف السفر والإقامة للعارضين.